قطاع البنوك يستحوذ على أعلى نسبة أرباح خلال ست سنوات في بورصة الدار البيضاء
عرف إجمالي رقم معاملات الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء برسم الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تطورا إيجابيا ملحوظا، بلغت نسبته 5.3 بالمائة، ليصل إلى 218.3 مليار درهم مقابل 207.3 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي
ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بشكل أساسي بالدينامية الجيدة التي عرفها القطاع البنكي بالمغرب، حيث بلغ إجمالي رقم معاملات بورصة الدار البيضاء في نهاية الربع الثالث من السنة الجارية 85.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.8 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من عام 2022
وبلغت كتلة أرباح القطاع البنكي المسجلة في نهاية سبتمبر 2023 هي الأعلى خلال الفترة 2017-2023، الأمر الذي يبين أن قطاع البنوك هو الأكثر تحقيقا للأرباح من بين الشركات المدرجة في بورصة البيضاء
وسجل التقرير أن البنوك المدرجة حققت “زيادة صافية في الإيرادات المصرفية، بلغت نسبتها 16 بالمائة، لتصل إلى 60.6 مليار درهم”
وارتفعت “الأرباح التشغيلية للقطاع بنسبة 25.5 بالمائة لتصل إلى 23 مليار درهم”، فيما ارتفع مؤشر النتيجة الصافية لحصة المجموعة بنسبة 31.5 بالمائة ليصل إلى 12.7 مليار درهم
وفيما يتعلق بالمساهمة في نمو النتيجة الصافية لحصة المجموعة ، كان “التجاري وفابنك” هو الأكثر مساهمة في هذا النمو، بزيادة قدرها حوالي 1,249 مليون درهم (+27.4٪)، يليه البنك المركزي الشعبي وبنك أفريقيا اللذان سجلا نموا قدره 1,389 و260 مليون درهم (+63.6٪ و+14.7٪ على التوالي)
وبخصوص المساهمة القطاعية، سجل التقرير أن القطاع البنكي ساهم بشكل أكبر في زيادة إجمالي حجم التداول بالنسبة للشركات المدرجة خلال 2023 مقابل 2022، بنسبة 76 بالمائة، محققا زيادة قدرها 8.4 مليارا درهم، متبوعا بقطاع الموزعين الذي سجل زيادة قدرها 1.8 مليار درهم (+17.3٪)، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية الذي حقق حجم مبيعات إضافيا قدره 1.7 مليار درهم، مستفيدا من استئناف نشاطه خلال 2023
و يعكس هذا التطور الإيجابي استمرارية الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة المغربية، حيث يشهد القطاع البنكي نموا قويا، ويساهم في تحريك النشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى
ويعود هذا النمو إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة الأرباح التشغيلية للبنوك
و استئناف النمو الاقتصادي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية
استمرار الدينامية الجيدة للأسواق المالية، مما أدى إلى زيادة التداولات في الأسهم والسندات
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل، حيث تتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.5 بالمائة في سنة 2023
