خبراء المحاسبة يُعزّزون شفافية الاستثمار وحوكمة الحوافز في المغرب
شهدت مهنة المحاسبة في المغرب خطوة استراتيجية هامة مع إصدار مجلس المحاسبين لتوجيه جديد يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بصرف الحوافز الاستثمارية، والتي تعد العنصر الرئيسي في الاتفاقيات الاستثمارية المبرمة مع الدولة المغربية.
يأتي هذا التوجيه كنتيجة لتعاون مستمر بين لجنة التنظيم التابعة للمجلس والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE)، حيث يوفر إطارًا دقيقًا للمراجعات والرقابة.
كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام المستثمرين بالشروط المتفق عليها، ويشمل جوانب مهمة مثل إجمالي المبالغ الاستثمارية القابلة للدعم، نسبة الدمج المحلي، خلق فرص العمل المستدامة، والتمكين الاقتصادي للنساء.
كما يقدم التوجيه للشركات نماذج مهنية لتحديد العلاقة بين المحاسب والمستثمر، بالإضافة إلى نماذج شهادات تأكيد بعد إجراء التحقق المطلوب.
تم اعتماد هذه الوثيقة من قبل المجلس الوطني للمحاسبين في 17 دجنبر 2024، وتم الكشف عنها في ورشة عمل نظمها وزارة الاستثمار، والتقارب، وتقييم السياسات العامة (MICEPP) في 13 يناير 2025.
شهد الحدث حضور أعضاء اللجنة الفنية التحضيرية والمتابعة، وهي الهيئة الاستشارية للجنة الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى مديري المراكز الإقليمية للاستثمار، مما يعكس أهمية هذه المبادرة في تعزيز المنظومة الاقتصادية الوطنية.
هذه الخطوة تمنح المحاسبين دورًا محوريًا كطرف موثوق فيه، وهو الدور الذي تم تقويته من خلال قانون 15-89 الذي ينظم مهنة المحاسبة في المغرب. وتؤكد هذه المبادرة مكانتهم المركزية في دعم المستثمرين وتعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد المغربي.
