تقرير : الاستهلاك والاستثمار دعامتا النمو الاقتصادي في المغرب 2025

يتوقع أن يشهد الاقتصاد المغربي في عام 2025 نموًا معتدلًا مدفوعًا بشكل رئيسي بالطلب الداخلي، مع مساهمة ملحوظة من استهلاك الأسر والاستثمار.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الاتجاه من عام 2024، مع بعض التعديلات الطفيفة في معدلات النمو.

و من المتوقع أن ينمو استهلاك الأسر بنسبة 3% في عام 2025، وهي نسبة أقل قليلًا من 3.2% المتوقعة في عام 2024.

ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل إيجابية، من بينها السيطرة المتوقعة على معدلات التضخم، ما يُحسن القدرة الشرائية للأسر. كما يُساهم ارتفاع الدخل الفردي، مدعومًا بزيادات الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي، في تعزيز الاستهلاك.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع استمرار تدفق التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تُشكل مصدر دخل مهمًا للعديد من الأسر، واستمرار برامج الدعم الاجتماعي المباشر التي تُقدمها الحكومة.

وبحسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2025 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، يُساهم نمو استهلاك الأسر بنحو 1.8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يُبرز أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

و من المتوقع أن يشهد استهلاك الإدارات العمومية نموًا بنسبة 4.1% في عام 2025، مقارنة بنسبة 3.9% في عام 2024. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن ينمو الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3.3% في عام 2025، مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2024.

ويُساهم هذا النمو في الاستهلاك النهائي الوطني بنحو 2.6 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، مقابل 2.7 نقطة في عام 2024.

كما من المتوقع أن يستمر الاستثمار الإجمالي في مساره التصاعدي الذي بدأ في عام 2023. ويستفيد هذا القطاع من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في مختلف المجالات، سواء تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية، أو المشاريع المرتبطة باستضافة المغرب للفعاليات العالمية.

كما يُساهم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز القدرات التكنولوجية وزيادة الإنتاج الوطني. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاستثمار الإجمالي تباطؤًا طفيفًا، حيث يُتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 6.7% في عام 2025، مقارنة بنسبة 9.1% في عام 2024.

ويُساهم هذا النمو بنحو نقطتين في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.

في ظل هذه التطورات، سيستمر الطلب الداخلي في كونه المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي في المغرب.

وتُشير التوقعات إلى نمو الطلب الداخلي بنسبة 4.2% في عام 2025، مقارنة بنسبة 4.9% في عام 2024. ويُساهم الطلب الداخلي بنحو 4.6 نقاط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2025، مقابل 5.3 نقاط في عام 2024.

بناءً على هذه التوقعات، يتضح أن استهلاك الأسر والاستثمار، جنبًا إلى جنب مع الطلب الداخلي، سيظلون العوامل الرئيسية المُحددة لمسار النمو الاقتصادي في المغرب خلال عام 2025. وتُشير هذه التوقعات إلى استقرار نسبي في الاقتصاد الوطني، مع تحسن تدريجي في مختلف القطاعات الاقتصادية.