تراجع تنافسية “اتصالات المغرب” يُؤثر على أداء سهمها في البورصة

أظهر تقرير مالي حديث تراجع سهم “اتصالات المغرب” في بورصة الدار البيضاء إلى مستوى الأسهم عالية المخاطر، وهو ما يشير إلى تحولات كبيرة في مسار الشركة التي كانت تعد رائدة في قطاع الاتصالات.

فقد خسرت المجموعة مكانتها في سوق الهاتف المحمول الوطني، بالإضافة إلى تراجع حصتها في أسواق الهاتف الثابت والإنترنت.

وصنف مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR) سهم “اتصالات المغرب” ضمن فئة “أسهم المضاربة”، وهي أسهم تتسم بمخاطر كبيرة بسبب العوامل المتعددة التي يصعب التنبؤ بتأثيرها على مستقبلها المالي.

وأكد المركز أن هذا التصنيف يعكس الوضع الصعب للشركة، حيث باتت نتائجها المالية تعتمد على متغيرات حاسمة ستحدد مستقبله في السوق.

ضمن محفظته لعام 2025، أدرج “اتصالات المغرب” في قائمة الأسهم التي تتطلب مراقبة حذرة للمتغيرات السائدة في السوق قبل اتخاذ قرار الشراء.

ورأى التقرير أن الشركة بحاجة إلى إظهار مؤشرات إيجابية واضحة إذا كانت تأمل في استعادة نموها.

وعزا المركز هذه التصنيفات إلى فقدان “اتصالات المغرب” لريادتها في قطاع الهاتف المحمول في المغرب، فضلاً عن استمرار تراجع حصتها في أسواق الهاتف الثابت والإنترنت.

كما أشار إلى أن الأسعار التي تقدمها الشركة لا تتماشى مع توقعات السوق، مما جعلها أقل تنافسية مقارنة مع منافسيها، بالإضافة إلى عدم توفرها على خدمات البيانات غير المحدودة التي يقدمها المنافسون.

على صعيد آخر، كشف التقرير عن تزايد الضغوط المالية على المجموعة، حيث ارتفع صافي الدين إثر تسويتها لدعوى قضائية مع مجموعة “وانا”، التي كلفت الشركة 6 مليار درهم.

من جهة أخرى، يواجه نشاط “اتصالات المغرب” في مالي مخاطر إضافية، لا سيما مع احتمال استعادة الحكومة المالية لشركة “سوتيلما” التي تمتلك “اتصالات المغرب” 51% من رأسمالها.

وتعرضت الشركة أيضًا لضربة قاسية في موريتانيا، حيث فرضت هيئة تنظيم الاتصالات هناك غرامات مالية وإدارية على فرع “موريتيل”، وذلك نتيجة لرداءة الخدمات المقدمة.

وقد بلغت الغرامة المالية 3.13 مليار أوقية، أي ما يعادل 790 مليون درهم مغربي، فضلاً عن خفض رخصة 2G لمدة شهر واحد.

وفيما يتعلق بالعقوبات المحلية، أيدت محكمة الاستئناف في المغرب حكمًا يلزم الشركة بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم لشركة “وانا” بسبب “ممارسات احتكارية غير عادلة”. جاء ذلك بعد حكم آخر أصدرته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والذي فرض على “اتصالات المغرب” غرامة قدرها 3.3 مليار درهم بسبب “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”، والتي تضمنت “استغلال وضع مهيمن” في السوق.

من الواضح أن هذه التحديات المتعددة تضع “اتصالات المغرب” في موقف حساس، ويبدو أن الطريق إلى التعافي يتطلب تغييرات استراتيجية جذرية.