ضغط على المنتجين الإسبان والفرنسيين بسبب هيمنة الطماطم المغربية
تواجه الأسواق الأوروبية، وخاصة في إسبانيا وفرنسا، تحديات كبيرة نتيجة للزيادة الكبيرة في صادرات الطماطم المغربية، حيث سجلت تقارير إسبانية شعوراً بالضغط المتزايد على المنتجين الفلاحيين في البلدين بسبب هيمنة الطماطم المغربية على هذه الأسواق.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “Okdiario”، حذر أندريس غونغورا، رئيس قسم الفواكه والخضروات في منطقة “COAG” الإسبانية، من أن المغرب أصبح يصدّر كميات من الطماطم تفوق ما تصدّره كل دول أوروبا مجتمعة، مشيراً إلى أن صادرات الطماطم المغربية تضاعفت عن الكميات المتفق عليها في الاتفاقيات بين البلدان.
وقال غونغورا: “المغرب يصدّر الآن حوالي 500 ألف طن من الطماطم، منها 300 ألف طن إلى فرنسا، مما يجعل فرنسا البوابة الرئيسية للطماطم المغربية إلى أوروبا، بينما تصل الكمية إلى حوالي 100 ألف طن فقط في إسبانيا”.
وأضاف أن إسبانيا تُعتبر واحدة من البلدان المنتجة للطماطم بشكل رئيسي، وهو ما يزيد من حجم المشكلة.
وأوضح غونغورا أن المشكلة لا تكمن في المزارعين المغاربة، بل في الشركات الأوروبية التي أنشأت متاجر في المغرب، مشيراً إلى أن هذه الشركات هي في الغالب إسبانية وفرنسية.
وتابع: “حجم صادرات الطماطم المغربية يؤثر بشكل كبير على القطاع الإسباني، حيث خسر القطاع الإسباني نصف مساحات زراعة الطماطم في العشرين عامًا الماضية، بالإضافة إلى فقدانه القدرة على التصدير”.
كما أشار إلى أن طماطم الكناري هي من بين الأنواع الأكثر تضررًا، حيث فقدت تقريبًا جميع المساحات المخصصة للتصدير، بينما في مناطق مثل الأندلس، انخفضت المساحات المزروعة من 12 ألف هكتار إلى 8 آلاف هكتار فقط.
من جهة أخرى، أكد غونغورا أن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحدد الحد الأقصى من الطماطم المعفاة من الرسوم الجمركية، وهو 285 ألف طن، لكن المغرب يتجاوز هذا الحد بشكل مستمر.
وأضاف أنه في السنوات الخمس الماضية، تجاوز المغرب هذا الرقم بمقدار 230 ألف طن إضافية سنويًا، ما يؤدي إلى ضرورة دفع رسوم جمركية تصل إلى 14 مليون يورو سنويًا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وفي هذا السياق، لفتت “Okdiario” إلى أن الشركات التي تستورد الطماطم من المغرب يجب أن تدفع رسومًا جمركية لا تقل عن 0.46 يورو للكيلوغرام الواحد إذا تم تجاوز الحصة السنوية المعفاة من الرسوم الجمركية.
