التحذير من ارتفاع الديون الأميركية وتوقعات العجز المالي في السنوات المقبلة

حذر مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي من أن الحكومة الأميركية قد تتجاوز مستويات الديون القياسية التي تم تسجيلها بعد الحرب العالمية الثانية خلال أربع سنوات فقط.

ورغم بعض التعديلات الطفيفة التي أجراها المكتب على تقديرات العجز في الموازنة للسنوات العشر المقبلة، فإن الوضع المالي لا يزال مقلقاً.

التوقعات الجديدة للمكتب لم تشمل الخسائر المحتملة في الإيرادات الناجمة عن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتمديد التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها في عام 2017، بالإضافة إلى خطوات إضافية لتخفيض الضرائب.

ومن المقرر أن ينتهي تأثير هذه التخفيضات الضريبية في نهاية العام الحالي، ومع ذلك يتوقع العديد من المحللين تمديدها.

شهدت تقديرات العجز في الموازنة لعام 2024 انخفاضًا طفيفًا، حيث تم تعديل التوقعات إلى 1.87 تريليون دولار بدلاً من 1.94 تريليون دولار كما كان في التوقعات السابقة، مما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.

يعود هذا التحسن إلى النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع، مما أدى إلى زيادة في الإيرادات الضريبية على الأفراد والشركات. ومع ذلك، فإن العجز الكبير والديون المتزايدة ما زالا يمثلان تحديًا كبيرًا.

ومن المتوقع أن تصل ديون الحكومة الأميركية التي يحتفظ بها القطاع العام إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مما يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 1946.

كما يُتوقع أن تصل الديون إلى 52.1 تريليون دولار في عام 2035، أي 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تُعزى الزيادة في الديون إلى عدة عوامل، أبرزها تكاليف برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية “ميدكير”، والتي ستستمر في الارتفاع بسبب زيادة أعداد المسنين من جيل “طفرة المواليد”. كما أن الزيادة في مدفوعات فوائد خدمة الديون تمثل ضغطًا إضافيًا على الموازنة.

يعارض العديد من أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقليص مزايا الضمان الاجتماعي، رغم التكلفة المرتفعة لهذه البرامج. يشير خبراء الاقتصاد إلى أن إيجاد حلول لخفض العجز قد يتطلب إما تقليص مزايا التقاعد أو زيادة الضرائب، وهو ما يُعتبر خيارًا صعبًا سياسيًا.

تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي في عام 2025 إلى 1.9%، بينما يتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى متوسط 4.3% خلال نفس العام.

ومن المقرر أن تواصل مدفوعات فوائد الديون الارتفاع، لتصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مما يزيد من التحديات التي تواجه الحكومة الأميركية في المستقبل.