صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 رغم التحديات الاقتصادية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بمقدار عُشر نقطة مئوية، مشيرًا إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي الأفضل من المتوقع قد ساهم في تعويض التوقعات السلبية لدول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.
وبحسب أحدث تقارير الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عامي 2025 و2026، مع انخفاض التضخم العالمي إلى 4.2% في 2025 و3.5% في 2026.
هذه التوقعات تعكس تفاؤلًا حذرًا بشأن استقرار الاقتصاد العالمي بعد الاضطرابات الكبيرة التي شهدها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كوفيد-19 وأزمات سلسلة التوريد.
ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذه النسب ما زالت أدنى من متوسط النمو العالمي التاريخي البالغ 3.7% بين عامي 2000 و2019.
و في هذا السياق، حذر الصندوق من أن السياسات الاقتصادية التي تعتمد على إجراءات أحادية الجانب، مثل فرض التعريفات الجمركية أو تقديم الإعانات الحكومية، قد تضر بالعلاقات التجارية الدولية وتزيد من خطر الانتقام التجاري، مما يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
وفي مدونة له، ذكر بيير أوليفييه جورينشاس، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، أن السياسات الحمائية نادرًا ما تحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل.
ولفت إلى أن فرض تعريفات جمركية جديدة سيؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية، ويقلل من الاستثمارات، ويؤثر على كفاءة الأسواق، فضلاً عن تشويه تدفقات التجارة وتعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وتأتي هذه التوقعات في وقت حساس مع اقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه. وكان ترامب قد اقترح فرض تعريفات جمركية على الواردات العالمية بنسبة 10%، وعلى السلع القادمة من كندا والمكسيك بنسبة 25%، بالإضافة إلى زيادة التعريفات على السلع الصينية بنسبة 60%.
وقد أكد صندوق النقد الدولي أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التوترات التجارية، وهو ما سينعكس سلبًا على الاستثمار والنمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط.
كما أشار إلى أن فرض التعريفات الجمركية قد يعوق حصول الشركات على المواد الأولية الضرورية، مما يرفع الأسعار. علاوة على ذلك، فإن القيود المحتملة على الهجرة التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى نقص في اليد العاملة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج.
أشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى أنه سيراعي أية تحركات من قبل الإدارة الأمريكية في مجال العملات الرقمية، وأكد على أهمية وجود إشراف كافٍ على المدفوعات عبر الحدود لتجنب المخاطر المحتملة على النظام المالي العالمي.
