“فيتش”: نمو قوي للائتمان المصرفي في المغرب بفضل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” في تقرير حديث أن البنوك المغربية ستستمر في تحقيق أداء مالي قوي خلال العام الجاري والعام التالي (2026)، بفضل بيئة تشغيلية مواتية تدعم جذب الاستثمارات.
وأوضحت الوكالة أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية والصناعة التي يتوقع أن تبلغ تكلفتها عشرات مليارات الدولارات ستعزز نمو الائتمان ليصل متوسطه السنوي إلى 7% في السنوات القادمة.
وأكدت “فيتش” أن تحسن البيئة التشغيلية مدعوم بنمو الاقتصاد المغربي، الذي من المتوقع أن يتفوق على متوسط نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بفضل المشاريع الاستثمارية الكبرى في المملكة.
وأضافت الوكالة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ 3.8% سنويًا في الفترة ما بين 2025 و2026.
وتطرقت الوكالة إلى تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تشمل إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، وهو ما سيعود بشكل إيجابي على الائتمان في القطاع البنكي.
كما توقعت الوكالة أن ينمو قطاع القروض البنكية بمعدل 4.5% في المتوسط بين 2019 و2024، و5% في الفترة 2024-2025، مع توقعات بوصول النمو إلى 6% في 2025.
أشار التقرير إلى أن صافي الدخل لأكبر سبعة بنوك في المغرب سيرتفع بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الفترة 2024-2025، مع توقع زيادات أخرى في عامي 2025 و2026، مدعومة بزيادة أحجام الأعمال وتراجع الرسوم المتعلقة بخفض القيمة، بالتوازي مع استمرار تحسن بيئة العمل.
وأوضحت “فيتش” أن مشاريع البنية التحتية والصناعية في المغرب تحتاج إلى تمويل ضخم قد يتجاوز 100 مليار دولار أمريكي بين 2025 و2030، بما يعادل 69% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، مع تخصيص 34 مليار دولار في عام 2025 فقط.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز نمو الائتمان.
وفيما يخص التوقعات المستقبلية، توقعت الوكالة أن يتراوح متوسط نمو الائتمان في المغرب بين 6% و7% سنويًا في السنوات القادمة.
كما لفتت إلى تصنيف المغرب الائتماني “بي بي”، الذي يعد ثاني أعلى تصنيف بين البنوك الإفريقية، بعد البنوك الموريشيوسية.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من بعض التحديات التي قد تحد من تحسين بيئة العمل في المغرب، مثل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 4021 دولارًا أمريكيًا في 2024، واعتماد الاقتصاد الكبير على القطاع الزراعي، الذي يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويعتمد عليه 30% من العمالة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة المتوقع ليصل إلى 12.5% هذا العام.
كما أكدت أنه من غير المرجح أن يرفع المغرب من تصنيفه الائتماني أو يتفوق على التوقعات الاقتصادية إذا لم يُحسن من تصنيفه السيادي أو يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ.
رغم هذه التحديات، أكدت “فيتش” أن الطلب على الائتمان سيظل مدعومًا بنمو قوي في القطاعات غير الزراعية، وخاصة في السياحة والبناء، مع استضافة المغرب لعدد من الفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2026.
وأشارت الوكالة إلى أن قروض الاستثمار، التي شهدت زيادة بنسبة 14% في الأشهر العشرة الأولى من 2024، ستظل المحرك الرئيسي لنمو الائتمان في المدى المتوسط، وهو ما يعكس خطط الاستثمار الكبيرة في البلاد.
