بورصة الدار البيضاء 2025: انطلاقة قوية نحو آفاق استثمارية واعدة
يشهد سوق الأوراق المالية المغربي تحولاً ديناميكيًا، مدفوعًا بنجاحات عام 2024 التي شهدت تسجيل أرقام قياسية في مؤشرات بورصة الدار البيضاء وتوسعًا ملحوظًا في إدارة الأصول.
ومع التطلعات نحو عام 2025، يبرز السوق المغربي كوجهة استثمارية واعدة، مدعومًا بقطاعات اقتصادية قوية وإطلاق أدوات مالية جديدة.
تُعدّ القطاعات الرئيسية، كالعقار والبنيات التحتية والصحة والبنوك، دعائم أساسية لنمو البورصة. يُواصل قطاع البناء والعقارات ازدهاره مدعومًا بمشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، حيث تُقدّر احتياجات الاستثمار بأكثر من 1000 مليار درهم حتى عام 2030.
كما يشهد قطاع الصحة نموًا ملحوظًا بفضل الاستثمارات الضخمة لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، ما يُعزز أداء أسهم الشركات العاملة في هذا القطاع.
يستمر القطاع البنكي في لعب دور حيوي في تمويل الاقتصاد، حيث حافظت البنوك المغربية على نموها وربحيتها في عام 2024. ومع توقع استمرار السياسة النقدية الميسرة في عام 2025، يُتوقع تحسين الوصول إلى الائتمان، ما يدعم الاستهلاك والاستثمار، وهما محركان أساسيان لأداء البورصة.
شهدت عمليات الطرح العام الأولي (IPO) زخمًا قويًا، ما جذب اهتمام المستثمرين الأفراد والدوليين. تُساهم هذه الطروحات في تنويع الاستثمارات وتمويل المشاريع المستقبلية، ما يُعزز قاعدة المساهمين ويُنشّط بورصة الدار البيضاء ويُحسّن الرؤية الدولية للسوق المغربي.
و شهد قطاع إدارة الأصول نموًا قياسيًا، حيث تجاوز حجم الأصول المدارة 650 مليار درهم بنهاية دجنبر 2024.
كما يُتوقع استمرار هذا النمو في عام 2025 مع تحويل المحافظ المؤسسية نحو شركات إدارة متخصصة والأداء الإيجابي لمختلف فئات الأصول. كما يُمكن أن يُعزّز انخفاض سعر الفائدة الرئيسي العوائد على السندات ويدعم تقييمات منتجات الفائدة.
يُنتظر إطلاق الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وسوق العقود الآجلة، ما يُوسّع من مجموعة المنتجات المتاحة ويجذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة الأفراد.
تُوفر الأدوات المشتقة حلولًا إضافية للتحوط والمضاربة والتنويع، ما يُساهم في إدارة أفضل للمخاطر واستقرار السوق المالي.
تواصل صناديق هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) جذب المستثمرين المؤسسيين، حيث تجاوزت أصولها المدارة 100 مليار درهم بنهاية 2024. يُشجع الإطار التنظيمي الملائم والضرائب واستخدام الحكومة لهذه الصناديق هذا الاتجاه.
يُواجه السوق بعض التحديات، كتقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار السلع. ومع ذلك، أظهرت المؤسسات المالية المغربية قدرتها على التكيف مع هذه التحديات وتبني الاتجاهات الجديدة كالرقمنة والتمويل المستدام.
يُمثل عام 2025 فرصة حاسمة لتعزيز مكانة الدار البيضاء كمركز مالي إقليمي. تُشكل ثقة المستثمرين وازدهار القطاعات الرئيسية والانفتاح التدريجي للسوق عبر أدوات مالية جديدة آفاقًا إيجابية.
من الضروري الحفاظ على جاذبية السوق وشفافيته لدعم حماسة الفاعلين وضمان فعالية الإصلاحات التنظيمية والابتكارات المالية.
