الحكومة تُكثّف جهودها لتقنين “النقل السري” وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق القروية
تسعى الحكومة إلى وضع حد لما يُعرف بـ “النقل السري”، الذي أصبح يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة النقل في العديد من المناطق، مع التركيز على تنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي تصريح له، أوضح وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن لجنة النقل التابعة للوزارة قد عملت على معالجة 595 ملفًا للنقل المزدوج خلال العام 2024، وفقًا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وبيّن أن الوزارة تركز على معالجة هذه الملفات بشكل سريع وفعّال بهدف تلبية احتياجات المواطنين في التنقل.
وفي رد على سؤال من البرلماني ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بشأن “محاربة النقل السري”، أشار قيوح إلى أن الوزارة تشجع أصحاب سيارات النقل السري على تسوية أوضاعهم، من خلال تقديم طلبات للحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج في الأقاليم التي يمارسون فيها نشاطهم.
وأكد أن الوزارة منفتحة على منح هذه الرخص بناءً على توصيات اللجان الإقليمية للنقل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الولاة والعمال لدراسة المسارات المقترحة بعناية، مما يضمن تحسين كفاءة القطاع وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في المناطق القروية. وتُعَجِّل الوزارة في عقد اجتماعات اللجان الإقليمية لتلبية الطلبات المتزايدة على التراخيص.
وأضاف قيوح أن التنسيق مع الولاة يشمل أيضًا توسيع مشاركة جميع أنماط النقل العمومي في اللجان الإقليمية، بما في ذلك ممثلي النقل المزدوج، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 21 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260.
وأكد الوزير أن الوزارة تلتزم بضمان توفير خدمات النقل المستدامة التي تضمن الجودة والسلامة للمواطنين، خاصة في المناطق القروية.
ويأتي هذا في إطار إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية شمولية ومستدامة، يتماشى مع تطلعات النموذج التنموي الجديد الذي يعطي الأولوية لتطوير النقل المحلي في هذه المناطق.
وأشار قيوح إلى استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ ورش الجهوية، ما يسمح للمجالس الجهوية بممارسة اختصاصاتها في مجال النقل.
و يهدف هذا التنسيق إلى توفير حلول نقلية تحترم القوانين، وتأخذ في الحسبان الخصوصيات الجهوية والمحلية مع ضمان سلامة المواطنين أثناء التنقل.
وشدد الوزير على أن أي نشاط للنقل الطرقي الجماعي للأشخاص يجب أن يخضع للضوابط القانونية والتنظيمية التي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة لكل مركبة تعمل في هذا المجال. وحذر من أن تقديم خدمات النقل دون الترخيص اللازم يعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها.
وفي هذا السياق، ذكر قيوح بأن الوزارة اعتمدت منذ عام 2013 دفتر تحملات ينظم استغلال خدمات النقل في المناطق القروية.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في منح التراخيص، بما يساهم في تحسين سلامة وجودة خدمات النقل في المناطق النائية ويضمن تلبية احتياجات السكان.
