رغم التحسن في 2023: المجلس الأعلى للحسابات يُحذّر من ضغوط على المالية العمومية في المغرب
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المغرب شهد تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال عام 2023، على الرغم من السياق الدولي المعقد الذي اتسم بتغيرات سريعة وغير متوقعة، إضافة إلى سنوات الجفاف الحاد وضغوطات الإجهاد المائي.
وفي تقرير قدمته خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أكدت العدوي أن الاقتصاد المغربي شهد تحسنًا في معدلات النمو حيث انتقل من 1.5% في عام 2022 إلى 3.4% في 2023، مع توقعات من بنك المغرب بأن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.6% في 2024، على أن يرتفع إلى 3.9% بحلول نهاية 2025.
وأضافت العدوي أن نسبة التضخم في المغرب سجلت 6.1% في 2023 مقارنة بـ 6.6% في 2022. وأشارت تقديرات بنك المغرب إلى أن التضخم سينخفض إلى 1% في 2024، على أن يرتفع إلى 2.4% في 2025.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى السياسة النقدية المستدامة التي تم تبنيها وتراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية.
على مستوى المالية العمومية، أفادت العدوي أن تنفيذ الميزانية حتى نهاية نوفمبر 2024 شهد تحسنًا في الإيرادات العادية بنسبة 15% بفضل الأداء القوي للموارد الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 12%. وفي المقابل، سجلت النفقات المالية زيادة بنسبة 12.5% نتيجة لارتفاع نفقات السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بعجز الميزانية، أشارت العدوي إلى أن العجز انخفض من 5.4% في 2022 إلى 4.4% في 2023.
كما نوهت بارتفاع الدين العمومي بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2022، حيث بلغ 1.16 مليار درهم في 2023، ما يمثل 69.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلاً انخفاضًا مقارنة بـ 71.5% في 2022.
في هذا السياق، أضافت العدوي أن البيانات المؤقتة حول تنفيذ قانون المالية لعام 2024، التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي، تشير إلى أن العجز في الميزانية سيظل في حدود 4% من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما ستستقر نسبة الدين العام في 69.5% من الناتج الداخلي الإجمالي بنهاية 2024.
وفيما يتعلق بالمخاطر المستقبلية، أوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات رصد بعض التحديات التي يجب معالجتها على المديين القصير والمتوسط، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية وتيرة تنفيذ الإصلاحات المقررة.
