العدوي تُحذر من مخاطر اقتصادية تُهدد المالية العامة وتُطالب بإصلاحات عاجلة

أكدت زينب العدوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أنه يجب معالجة بعض المخاطر الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط بسبب الضغوط المتزايدة على المالية العامة والتحديات المتعلقة بتسريع تنفيذ الإصلاحات المقررة.

وأوضحت العدوي في عرضها للتقرير السنوي للمجلس داخل قبة البرلمان أن الوضعية الحالية تتطلب اتخاذ خطوات عاجلة، خاصة في ما يتعلق بإصلاح منظومة التقاعد، التي تشهد تهديدات جدية للمالية العمومية.

وأشارت إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد سجل عجزًا تقنيًا قدره 9.8 مليار درهم في نهاية عام 2023، وهو ما أدى إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق، التي وصلت إلى 65.8 مليار درهم، ومن المتوقع أن تنفد في نهاية عام 2028.

وأكدت العدوي أن تفاقم الوضع المالي يتطلب استثمارات ضخمة وعاجلة، تصل قيمتها إلى نحو 143 مليار درهم للفترة بين 2020 و2027، مشيرة إلى أن الاستمرار في تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، مثل منطقة الحوز، يتطلب موارد مالية كبيرة.

وبلغت نفقات إعادة الإعمار حتى نهاية أكتوبر 2024 أكثر من 9.5 مليار درهم.

وأوضحت العدوي أن الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة مستمرة، أبرزها إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تبلغ تكلفتها 53.5 مليار درهم بحلول سنة 2026، بتمويل حكومي قدره 38.5 مليار درهم.

كما شددت على ضرورة الاستثمار في تحسين البنية التحتية والمرافق الرياضية والاتصالات، استعدادًا لاستضافة المغرب مع إسبانيا والبرتغال لمونديال 2030، وهو ما يتطلب أيضًا موارد مالية كبيرة.

و أكدت العدوي على أهمية الحفاظ على الجهود المبذولة في مجال الاستثمار، والعمل على جعله دافعًا رئيسيًا للاستثمار الخاص من خلال تطوير الآليات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات العامة.