شهدت أسعار البلاديوم ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية وتشديد الغرب عقوباته على روسيا، في ظل اقتراب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مقاليد السلطة.
تُعد روسيا واحدة من أكبر منتجي ومصدري البلاديوم عالميًا، ما يجعل سياسات العقوبات ضدها عاملاً رئيسيًا يؤثر على سوق المعدن الصناعي.
كما استمد البلاديوم دعمًا إضافيًا من السياسات الاقتصادية والصناعية المرتقبة لإدارة ترامب، التي تركز على السيارات العاملة بالديزل وتقليل الدعم الموجه للمركبات الكهربائية والطاقة المتجددة.
وخلال حملته الانتخابية، كشف ترامب عن خططه لتعزيز صناعة السيارات العاملة بالديزل، إلى جانب تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري. هذه السياسات من شأنها زيادة الطلب على البلاديوم، الذي يعد من المكونات الأساسية للمركبات العاملة بالديزل.
شركة “نورنيكل”، أكبر منتج للبلاديوم والنيكل في العالم، توقعت أن يكون سوق البلاديوم متوازنًا تقريبًا في عام 2024 ويحقق توازنًا كاملاً بحلول عام 2025. تأتي هذه التوقعات بعد مراجعة سابقة كانت تشير إلى نقص في البلاديوم يصل إلى 900 ألف طن في عام 2024.
أما بالنسبة للنيكل، فمن المتوقع أن يشهد فائضًا عالميًا يبلغ 150 ألف طن خلال الفترة بين 2024 و2025، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج نيكل الكاثود من الصين.
على الرغم من أن “نورنيكل” ليست مستهدفة مباشرة بالعقوبات الغربية، إلا أن منتجي المعادن في الغرب أصبحوا يتجنبون التعامل مع المعادن الروسية، مما دفع الشركة الروسية إلى تحويل تركيز مبيعاتها نحو الأسواق الآسيوية.
وانخفض بحلول الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 109.3 نقطة، مع تسجيل أعلى مستوى عند 109.7 وأدنى مستوى عند 109.3 نقطة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس بنسبة 1% لتصل إلى 951 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 15:49 بتوقيت جرينتش.
حقق البلاديوم أعلى سعر له على الإطلاق في مارس 2022، متجاوزًا حاجز 3000 دولار للأوقية، كرد فعل على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
يستمر البلاديوم في استقطاب الطلب مدفوعًا بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة مع تأثير العقوبات الغربية على روسيا وخطط إدارة ترامب التي قد تزيد من الاعتماد على المركبات العاملة بالديزل.
