العواقب المحتملة لعودة “ترامب” وفرض رسوم جمركية على السيارات في الولايات المتحدة
أصبح من الصعب العثور على سيارات جديدة بأسعار معقولة في الولايات المتحدة، ويزداد الوضع تعقيدًا في ظل التضخم المستمر.
ومع احتمالية عودة الرئيس السابق “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، يعهد بتقديم إجراءات من شأنها أن تزيد الوضع سوءًا. إذ وعد بفرض رسوم جمركية عالية على واردات السيارات لحماية الصناعة المحلية، ما قد يرفع الأسعار بشكل ملحوظ.
و أعلن “ترامب” بشكل صريح أنه سيفرض ضرائب بنسبة 25% على كافة السلع القادمة من المكسيك وكندا، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في يومه الأول بعد توليه المنصب في 20 يناير.
وتعتبر المكسيك إحدى الدول الرئيسية المنتجة للسيارات في أمريكا، حيث يتم تصنيع العديد من الطرازات الشهيرة مثل “نيسان سنترا” و”فورد مافريك” التي يقل سعرها عن 30 ألف دولار.
علاوة على ذلك، أكد “ترامب” عزمه رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين بنسبة 10% إضافية، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة السيارات.
وعلى الرغم من أن الصين لا تصدر كميات كبيرة من السيارات إلى أمريكا، إلا أنها تعد المورد الرئيس لأجزاء السيارات ذات التكلفة المنخفضة.
صناعة السيارات تعتمد بشكل كبير على سلسلة توريد عالمية، حيث يتم استيراد أجزاء كثيرة من مختلف أنحاء العالم لتجميع المركبات.
و على سبيل المثال، يتم استيراد أجزاء من ألمانيا لتجميع عجلة القيادة في أمريكا، ثم تُرسل إلى المكسيك للخياطة قبل إعادتها إلى الولايات المتحدة لتركيبها في السيارات.
حتى سيارات “فورد إف-150″، الأكثر مبيعًا في أمريكا، تعتمد على أجزاء مستوردة من المكسيك بنسبة 45%.
ومع ذلك، تبقى بعض السيارات المجمعة في المكسيك جزءًا كبيرًا من صناعة السيارات الأمريكية، مع إنتاج 4 ملايين مركبة سنويًا في 20 مصنعًا هناك، حيث يذهب 70% منها إلى السوق الأمريكية.
يدعي “ترامب” أن فرض الرسوم الجمركية سيسهم في إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة من خلال إجبار الشركات على فتح مصانع محلية بدلاً من الإنتاج في الخارج.
لكن سيكون من الصعب إيجاد بدائل محلية للأجزاء المستوردة، مما يعني أن تكاليف التصنيع ستزداد، وهو ما سينعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين. خاصة أن بعض الأجزاء مثل المسامير، التي يتم استيرادها من الخارج، لا يُمكن تصنيعها بتكلفة اقتصادية في أمريكا.
حتى لو تم توفير بدائل محلية، فإن التكلفة ستكون أعلى، مما يؤدي إلى رفع سعر السيارات. بالإضافة إلى أن بناء مصانع جديدة أو توسيع الحالية سيتطلب وقتًا طويلًا قد يصل إلى خمس سنوات، خاصة في ما يتعلق بأجزاء حساسة مثل الرقائق الإلكترونية التي تشكل جزءًا أساسيًا من السيارات الحديثة.
ارتفعت أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال فترة الوباء بسبب نقص الأجزاء والمخزون، بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة. وقد يؤجل العديد من الأمريكيين قرارات شراء السيارات على أمل انخفاض الأسعار أو الفائدة، لكن الأمور قد تزداد صعوبة في حال تنفيذ “ترامب” لخططه.
وفقا لتقديرات “إدموندز”، يمكن أن ترفع الرسوم الجمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة متوسط السعر بنحو 7 آلاف دولار. بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن الرسوم قد تضيف 3 آلاف دولار إلى متوسط تكلفة كل سيارة.
فرض الرسوم الجمركية على واردات السيارات قد يسبب صدمة كبيرة في سوق السيارات الأمريكية، حيث يعتبر الطلب على السيارات حساسًا للغاية تجاه التغيرات في الأسعار. وفي حال تم تنفيذ هذه السياسات، يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل غير مسبوق، مما سيؤدي إلى تراجع مبيعات السيارات في السوق الأمريكية.
ورغم أن “ترامب” يزعم أن الرسوم تدفعها الدول الأجنبية، إلا أن الواقع هو أن التكلفة تُمرر دائمًا إلى المستهلك النهائي، مما يجعل السيارات أكثر تكلفة على المشترين الأمريكيين.
وفي حال تقليص خطة الرسوم لتشمل فقط السيارات المجمعة بالكامل، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأسعار في السوق مع تقليص العرض المتاح.
