أصدر صندوق النقد الدولي تقييمًا سلبيًا لآخر برامجه مع الأرجنتين، والذي انتهى بفشل كبير، مما يجعل الدولة في موقف صعب قبل بدء مفاوضات جديدة مع الرئيس خافيير ميلي خلال العام الحالي.
في تقرير صدر مساء الجمعة، قيّم موظفو الصندوق برنامج الأرجنتين الذي بلغت قيمته 44 مليار دولار، وهو ثاني أكبر برنامج في تاريخ الصندوق بعد برنامج آخر للأرجنتين في 2018.
وفقًا للوائح الصندوق، يُطلب تقييم كامل لأي برنامج يمنح “وصولًا استثنائيًا” للأموال قبل التفاوض على برنامج جديد.
وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، أن المحادثات بدأت فعليًا حول برنامج جديد، ليصبح الثالث من نوعه في غضون سبع سنوات. من جانبه، أشار وزير الاقتصاد الأرجنتيني، لويس كابوتو، إلى أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025.
تنتظر الأسواق بشغف نتائج المفاوضات، خاصةً فيما يتعلق بتمويل إضافي محتمل يتجاوز مبلغ 44 مليار دولار، وإزالة الضوابط المفروضة على العملة ورأس المال.
هذه القضايا تُعد جوهرية في إعادة الأرجنتين إلى الأسواق المالية العالمية.
وصف التقييم اللاحق لبرنامج 2022 صورة قاتمة للأوضاع، مشيرًا إلى قرارات سياساتية متهورة من حكومة الرئيس السابق ألبرتو فرنانديز.
و بحلول منتصف 2023، كان البرنامج قد “توقف فعليًا”، حيث تراجعت الحكومة عن التزاماتها بشكل متكرر، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة سبقت الانتخابات الرئاسية التي أوصلت ميلي إلى الحكم.
لم يحظ برنامج 2022 بالدعم السياسي اللازم، حيث شهدت البلاد تغييرات سريعة في وزراء الاقتصاد ورفضًا داخليًا من الحزب الحاكم نفسه، مما عمّق الانقسامات السياسية وزاد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
منذ توليه السلطة، واجه ميلي توترات مع الصندوق، خاصةً بعد استقالة أحد كبار مفاوضيه بسبب خلافات حول السياسات.
ومع ذلك، حظيت سياسات التقشف التي اتبعها ميلي بإشادة قيادة الصندوق، حيث ساهمت في خفض معدلات التضخم بشكل أسرع من المتوقع.
مع التقييم السلبي الأخير، تبدو مفاوضات الأرجنتين مع صندوق النقد محطة حاسمة قد تعيد تشكيل مسارها الاقتصادي، في ظل آمال بإعادة الاستقرار إلى بلد يعاني من أزمات متكررة وشديدة التعقيد.
