التأجيل يعيد الأمل في إتمام صفقة الاستحواذ بين “نيبون ستيل” و”يو إس ستيل”

في خطوة تعكس تعقيد المصالح الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة واليابان، أعلنت شركتا “نيبون ستيل” اليابانية و”يو إس ستيل” الأميركية عن تأجيل تنفيذ قرار حظر استحواذ الأولى على الثانية حتى يونيو المقبل.

هذا التأجيل، الذي أقرته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يمنح الشركتين فرصة إضافية لإحياء الصفقة البالغة قيمتها 14.9 مليار دولار، وسط تحديات أمنية وقانونية.

و في يناير 2025، أصدر بايدن أمراً بحظر الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو قرار أيدته وزيرة الخزانة جانيت يلين بعد تحليل معمق من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS).

ومع ذلك، سيمكن التأجيل المحاكم من مراجعة الطعن القانوني المقدم من الشركتين، اللتين تصران على أن الصفقة ستعزز مستقبل صناعة الصلب الأميركية.

تكتسب الصفقة بُعداً سياسياً حساساً، إذ لاقت معارضة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بما في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

يأتي هذا في سياق السعي لكسب تأييد النقابات العمالية في الانتخابات الأخيرة. وأكدت الشركتان في دعوى قضائية أن لجنة الاستثمار الأجنبي تصرفت بتحيز، ما أدى إلى قرار بايدن الذي وصفوه بأنه يحرمهم من مراجعة عادلة.

تُعد هذه القضية نادرة الحدوث في تعامل لجنة الاستثمار الأجنبي مع دول مجموعة السبع، وهو ما دفع وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيويا، إلى وصف القرار بأنه “مؤسف للغاية”.

وأكد إيويا أهمية تحالف بلاده مع الولايات المتحدة، داعياً إلى معالجة الصفقة بشكل يخفف من مخاوف مجتمع الأعمال الياباني، لا سيما أن اليابان تعد أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة.

يتزامن تاريخ 18 يونيو مع انتهاء صلاحية العقد الحالي بين “نيبون ستيل” و”يو إس ستيل”، مما يجعل الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد مصير الصفقة المثيرة للجدل.

وبينما تصر الشركتان على مزايا الاستحواذ، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الأطراف المعنية من تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والسياسية، أم أن الصفقة ستظل رهينة الخلافات؟