القوات المسلحة الملكية في المركز الـ59 عالميًا وفق تصنيف 2025
حصلت القوات المسلحة الملكية على المركز الـ59 عالميًا من أصل 145 دولة في التصنيف السنوي لقوة الجيوش لعام 2025، الذي أصدرته منصة “غلوبال فاير باور” المتخصصة في تقييم القدرات العسكرية. يعتمد التصنيف على تحليل 60 مؤشرًا فرعيًا يعكس جاهزية الجيوش في مختلف المجالات.
على الصعيد العالمي، أظهر التصنيف تقدمًا ملحوظًا للجيش المغربي في عدة مجالات. فقد احتل المركز الـ12 عالميًا من حيث امتلاك الفرقاطات وسفن الدوريات، والمركز الـ14 من حيث المدفعية ذاتية الحركة.
كما جاء في المركز الـ18 عالميًا بالنسبة لامتلاك الدبابات، والـ24 في فئة الدول الأكثر امتلاكًا لطائرات النقل ذات الأجنحة الثابتة. أما في مجال الطائرات المروحية، فقد حصل الجيش المغربي على المركز الـ44.
وعلى مستوى التصنيف الدولي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة، تلتها روسيا والصين، ثم الهند وكوريا الجنوبية. على صعيد الجيوش الأوروبية، احتل الجيش البريطاني المركز السادس عالميًا، يليه الجيش الفرنسي في المركز السابع، بينما جاء الجيش التركي في المركز التاسع، والجيش الإيطالي في المركز العاشر.
عربيًا، تصدرت مصر التصنيف بحلولها في المركز الـ19، تلتها المملكة العربية السعودية، ثم الجزائر والعراق والإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز الـ54.
أما سوريا وقطر، فقد احتلتا المركزين الـ64 والـ72 على التوالي. وفي ذيل التصنيف، جاءت بوتان في المركز الـ145 عالميًا.
وفي سياق تطور القوات المسلحة الملكية، يشير تقرير “غلوبال فاير باور” لعام 2024 إلى أن الجيش المغربي كان قد احتل المركز الـ61 عالميًا، رغم بعض الانتقادات التي طالت منهجية التصنيف.
خبراء استراتيجيون أشاروا إلى أن التصنيف قد يتجاهل بعض العوامل المهمة التي تساهم في تقييم القوة العسكرية، مثل تأثير صفقات الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع الحديثة.
وفي إطار تعزيز قدراته العسكرية، أبرم المغرب عدة صفقات استراتيجية في السنوات الأخيرة، شملت شراء معدات حديثة من دول كبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
هذا التوجه يعكس استراتيجية المغرب الرامية إلى تعزيز أمنه واستقراره، وزيادة جاهزية قواته المسلحة لمواجهة التحديات المستقبلية.
كما رفعت المملكة ميزانية الدفاع في قانون مالية 2025 إلى أكثر من 133 مليار درهم، خصصت لتعزيز تجهيزات الجيش وصيانة المعدات الدفاعية، فضلاً عن دعم تطوير الصناعة العسكرية المحلية.
وتعمل المملكة على توطين الصناعات الدفاعية ونقل التقنيات العسكرية من أجل تقليل الاعتماد على الموردين الدوليين، مما يساهم في تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة.
