3.2% نموًا متوقعًا للاقتصاد المغربي في 2025 بحسب تقرير الأمم المتحدة
أوضح تقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025” الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، مثل الدين العام والفضاء المالي المحدود الذي يؤثر على قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الكبرى ودعم الاستثمارات في القدرة الإنتاجية.
ورغم هذه التحديات، يظل المغرب في موقع استراتيجي للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، إذ يشير التقرير إلى أن المملكة تمتلك فرصة كبيرة للدخول في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع الألواح الشمسية، بفضل الموارد المعدنية الوفيرة التي يمتلكها مثل الفوسفات والكوبالت، بالإضافة إلى خبرته التكنولوجية والهياكل التنظيمية القوية.
تعتبر هذه الموارد أساسًا لدعم الصناعات المتقدمة والمتوسطة التقنية، مما يعزز قدرة المغرب على تطوير قاعدة صناعية قوية.
لذا، فإن استثمار هذه الإمكانات يتطلب سياسات صناعية مبتكرة تركز على تعزيز الأنشطة التصنيعية المحلية وتوسيعها في الأسواق الدولية.
من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في عام 2025، مقارنة بـ 2.7% في عام 2024.
كما يتوقع التقرير أن يسجل معدل التضخم في المغرب لهذا العام 2.2%، بزيادة عن 1.2% في العام السابق.
فيما يتعلق بالسياسات النقدية، أشار التقرير إلى أن المغرب قد شهد تقليصًا في معدلات الفائدة في عام 2024، وذلك تأثرًا بتوجهات البنوك المركزية الكبرى مثل البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما ساهم في تعزيز البيئة المالية المحلية. حيث قام المغرب بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية في منتصف العام.
على الرغم من جهود السياسات الاقتصادية في التحكم بمستويات التضخم، أظهر التقرير أن المغرب يواجه تحديات متزايدة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا وتأثيراتها على المستهلكين المحليين.
ومن الجدير بالذكر أن مؤشر سعر الصرف الحقيقي الفعلي في المغرب شهد استقرارًا نسبيًا خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من 101.8 في عام 2015 إلى 104.7 في 2024، مما يعكس تأثير التضخم المحلي وتغيرات أسعار صرف العملات مقابل الشركاء التجاريين.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، شهدت بعض القطاعات الرئيسية في المغرب نموًا ملحوظًا، مثل قطاع السياحة الذي سجل زيادة في عدد الوافدين بنسبة 7% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، بفضل الإصلاحات الحكومية وتحسين البنية التحتية السياحية.
على الصعيد العالمي، يتوقع تقرير الأمم المتحدة أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8% في 2025 و 2.9% في 2026، وهو أقل من متوسط النمو الذي كان يبلغ 3.2% بين 2010 و2019، ويعكس ذلك التحديات الهيكلية المستمرة مثل ضعف الاستثمار وتباطؤ نمو الإنتاجية، فضلاً عن الضغوط المالية والديموغرافية.
أما بالنسبة للاقتصادات النامية، فهي لا تزال تعاني من تداعيات الجائحة والتحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة، مع صعوبة في الحصول على تمويل للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن تواصل اقتصادات كبرى مثل الهند وإندونيسيا تسجيل أداء قوي، في حين أن الدول ذات النمو الأقل ستواجه صعوبات أكبر.
وفي إفريقيا، من المتوقع أن يرتفع النمو من 3.4% في 2024 إلى 3.7% في 2025، بفضل تعافي بعض الاقتصادات الكبرى مثل مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا، على الرغم من التحديات المستمرة مثل أزمات الديون والبطالة والتغيرات المناخية.
أما بالنسبة لمؤشرات التنمية المستدامة، فقد شهد العالم تحسنًا في بعض المجالات مثل انخفاض الفقر المدقع إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2024. لكن مشكلات الأمن الغذائي لا تزال قائمة، حيث ارتفعت نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى 28.9% في 2023 مقارنة بـ 25% في 2019.
في الختام، يشير التقرير إلى أن التغيرات المناخية تزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلدان الأكثر عرضة لهذه التأثيرات، مما يعزز الحاجة الماسة للاستثمارات في البنية التحتية والسياسات المناخية لضمان التنمية المستدامة.
