تحذيرات من تأثيرات قرار ميتا على مصداقية المعلومات عبر الإنترنت

حذرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق، يوم الخميس، من أن توسيع قرار شركة ميتا بإلغاء التحقق من المنشورات على منصات فيسبوك وإنستغرام قد يؤدي إلى “أضرار حقيقية في العالم”.

جاء هذا التحذير بعد تصريح مارك زاكربرغ، مؤسس ميتا ورئيسها التنفيذي، الذي زعم أن إشراف المحتوى يشبه الرقابة.

إعلان زاكربرغ عن تخفيف سياسات التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة أثار قلقاً كبيراً في دول مثل أستراليا والبرازيل، حيث وصف القرار بأنها خطوة نحو تقليل الرقابة، مشيراً إلى أن مدققي الحقائق “منحازون سياسياً”.

ومع ذلك، أكدت شبكة التحقق من الحقائق، التي تشمل وكالة فرانس برس ضمن أعضائها العالميين، أن هذا الادعاء “خاطئ” وأوضحت أن الإشراف على المحتوى لا يعد رقابة.

وأشارت الشبكة إلى أنها تسعى لتوضيح هذه النقطة في السياقين الزمني والتاريخي، معتبرة أن ميتا تدفع مقابل التحقق من الحقائق من خلال حوالي 80 منظمة حول العالم.

وحذرت الشبكة من أن توسيع ميتا لتطبيق سياساتها خارج حدود الولايات المتحدة إلى أكثر من 100 دولة قد يؤدي إلى عواقب مدمرة.

وذكرت أن بعض الدول معرضة بشكل خاص للمعلومات المضللة، ما قد يتسبب في عدم استقرار سياسي وتدخل في الانتخابات، إضافة إلى العنف الجماعي والإبادة الجماعية.

وفي تأكيد لدور تنظيم المحتوى، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن تنظيم المحتوى الضار عبر الإنترنت ليس رقابة.

وأضاف أن السماح بخطاب الكراهية والمحتوى الضار له عواقب كبيرة على الأرض، مما يبرز أهمية التنظيم.

كما سلطت سوبينيا كلانغنارونغ، المؤسس المشارك لمنصة “كوفاكت” التايلاندية للتحقق من الحقائق، الضوء على تأثيرات القرار على مستوى العالم، مشيرة إلى أن السماح بتداول خطاب الكراهية قد يشجع على العنف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات في سياسات ميتا تأتي في وقت حساس، إذ تزامنت مع قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، منصبه، مما يجعلها تتماشى مع الموقف السياسي للحزب الجمهوري.

من جانبه، اعتبرت أستراليا القرار “تطوراً ضاراً للغاية”، بينما حذرت البرازيل من تأثيراته السلبية على الديمقراطية، حيث كان هناك تنامي في القلق من أن قرار ميتا قد يهدد دقة المعلومات على منصاتها ويزيد من انتشار الأخبار المضللة، مثلما حدث في أعقاب انتخاب ترامب في عام 2016.