من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025 عند مستويات منخفضة مقارنة بالوتيرة التي سجلها قبل جائحة كورونا، حيث يظل عند نسبة 2.8% للعام الثالث على التوالي.
يعكس هذا الاستقرار التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التوترات التجارية، أعباء الديون الثقيلة، والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار النمو.
في تقريرها حول الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه في عام 2025، أشارت الأمم المتحدة إلى توقعاتها بتباطؤ النمو في أكبر اقتصادات العالم إلى 1.9% في 2025، مقارنة بـ 2.8% في 2024، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 0.2 نقطة عن التوقعات السابقة التي تم إصدارها في منتصف عام 2024.
وتواجه الصين أيضًا احتمال تباطؤ اقتصادي، حيث من المتوقع أن ينخفض النمو من 4.9% في 2024 إلى 4.8% في 2025.
ورغم هذا التباطؤ، إلا أن التوقعات شهدت تعديلًا إيجابيًا بحوالي 0.3 نقطة، مدعومة بزيادة الاستثمارات في القطاع العام والأداء القوي للصادرات.
كما أظهر التقرير الصادر يوم الخميس أن منطقة اليورو ستشهد نموًا اقتصاديًا بنسبة 1.1% في 2025، مقارنة بـ 0.7% في العام السابق.
ومع ذلك، فإن هذا التعديل الصعودي يمثل أيضًا انخفاضًا بنسبة 0.3 نقطة عن التوقعات السابقة، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة مثل ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان.
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، تتوقع الأمم المتحدة أن يشهد النمو التجاري تباطؤًا إلى 3.2% في 2025، مقارنة بـ 3.4% في 2024، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تهدد استقرار الأسواق العالمية.
