مبادرة التسوية الطوعية تثمر تحصيلًا قياسيًا يفوق 127 مليار درهم
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقدت بعد مجلس الحكومة يوم الخميس، أن حصيلة التصريحات الخاصة بالتسوية الطوعية للأرباح والدخول غير المصرح بها قد تجاوزت 127 مليار درهم حتى الآن.
وتتعلق هذه التسوية بالأشخاص الذاتيين الذين لم يقوموا بالإفصاح عن أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة قبل فاتح يناير 2024.
ويشمل ذلك الأموال التي تم إيداعها في الحسابات البنكية، والأوراق البنكية، والأملاك العقارية أو المنقولات التي تم شراؤها ولم تُخصص لأي غرض مهني، بالإضافة إلى القروض الممنوحة للأطراف الأخرى أو السلفات التي تم تضمينها في حسابات الشركاء أو الحسابات الجارية للأشخاص المعنيين.
وأشار بايتاس إلى أن هذه العملية تمثل خطوة هامة في تعزيز الشفافية المالية في البلاد، كما حددت الحكومة نسبة المساهمة في هذه التسوية الطوعية بـ5٪، مما يسهم في تمويل النفقات العامة وتوفير الموارد الضرورية للخزينة.
