المغرب يحقق تقدمًا في النجاعة الطاقية ويستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% بحلول 2030
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المقاربة الجديدة للنجاعة الطاقية في المغرب ستسمح بتحقيق توفير لا يقل عن 20% في استهلاك الطاقة بحلول عام 2030.
جاء ذلك في تصريحاتها خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حيث ناقشت اللجنة “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”.
وأكدت بنعلي أن المقاربة الجديدة تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وتستهدف قطاعات حيوية مثل النقل، والبناء، والصناعة، والزراعة، والإنارة العمومية.
كما أكدت على ضرورة إدماج مبادئ النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة والبرامج المدعومة من الدولة، مما سيعزز الوعي بأهمية النجاعة الطاقية بين المهنيين والمواطنين على حد سواء.
وأشارت الوزيرة إلى أن النجاعة الطاقية تشكل “ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية” التي أطلقها الملك محمد السادس.
وأضافت أن هذه المبادرة ستمكن من خلق فرص عمل تصل إلى 100 ألف فرصة بحلول عام 2030، فضلاً عن كونها تشكل عاملًا مهمًا لتحسين قدرة الشركات المغربية على المنافسة وتقليص الفاتورة الطاقية للمواطنين والاقتصاديين.
كما لفتت بنعلي إلى أن المغرب حقق توفيرًا في الطاقة بلغ 6.58% في عام 2020، وفقًا للبيانات الصادرة عن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام قيد التحديث.
وأوضحت أن الوكالة بصدد إجراء دراسات لتطوير مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، وهي خطوة أساسية لتحسين الأداء الطاقي في كافة جهات المملكة.
وأضافت الوزيرة أن تطبيق تدابير النجاعة الطاقية في قطاع الإنارة العمومية سيسهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 40%، مما يعد خطوة مهمة في تحسين ميزانيات الجماعات الترابية، حيث تشكل نفقات الإنارة العمومية ثاني أكبر بند بعد الرواتب.
في السياق ذاته، أكدت الوزيرة أن الحكومة أطلقت تجربة مبتكرة في عام 2022 لمكافأة المواطنين والشركات الذين يحققون توفيرًا في استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث أدت هذه المبادرة إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 3%.
كما أضافت أن هناك نصوصًا قانونية في مراحلها النهائية تهدف إلى تحديث معايير استهلاك الطاقة، بما في ذلك المراجعة المنتظرة لعتبات الاستهلاك الطاقي في المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي.
وفيما يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، أوضحت بنعلي أن هناك مشروع قانون قيد الدرس يهدف إلى توسيع اختصاصات الوكالة وزيادة استقلاليتها، مما سيساهم في تحسين أدائها وتعزيز حكامتها في إدارة برامج النجاعة الطاقية.
من جانبه، أوضح محمد ابن يحيا، المدير العام للوكالة، أن هذا الإصلاح سيركز على دمج النجاعة الطاقية مع جهود إزالة الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تحسين استخدام النفايات الصناعية.
وأضاف أن الوكالة ستتمكن من تعزيز دورها في تتبع وتقييم البرامج الطاقية عبر آليات جديدة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
