بعد الاتفاق الذي توصل إليه مجلس المنافسة مع شركات المحروقات، والذي أقرت فيه هذه الشركات بالتواطؤ في تحديد الأسعار، تنتظر قطاعات أخرى تدخل المجلس لتعزيز المنافسة فيها
ولعل أبرز القطاعات التي تنتظر تدخل مجلس المنافسة هي قطاع البنوك وقطاع التأمينات، حيث تعاني هذه القطاعات من نقص المنافسة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وضعف جودة الخدمات المقدمة
وحسب المحلل الاقتصادي محمد جدري، فإن “قطاع البنوك يحضر ضمن قائمة القطاعات التي ينبغي أن يتم إقرار منافسة حقيقية فيها، حيث قال: “البنوك تفرض على طالبي القروض نفس نسبة الفائدة تقريبا، وهو القطاع الذي ينبغي أن تكون فيه منافسة حقيقية؛ لأنه من القطاعات شبه الاحتكارية في المغرب
وأضاف جدري موضحا أن قطاع التأمين “من بين القطاعات التي تحتاج إلى منافسة حقيقية، وقطاع الأدوية كذلك”، معتبرا أن “لوبيا كبيرا في قطاع الدواء يسيطر ويحتكر، وينبغي أن نسير فيه نحو هذا الاتجاه”، مبرزا أن معالجة الوضع في قطاعات مهمة كهذه من شأنه أن يكون في مصلحة المستهلك المغربي
ويرى جدري أن “الإمكانيات البشرية واللوجستية لمجلس المنافسة لا تساعده على القيام بأدواره كاملة، ولا يمكن أن نحمل المجلس أكثر مما يحتمل”، مؤكدا على أهمية أدوار جمعيات المستهلك والإعلام والحكومة في هذه العملية
ويتفق المحلل الاقتصادي مهدي لحلو مع جدري في أن قطاع البنوك وقطاع التأمينات من القطاعات التي تعاني من نقص المنافسة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وضعف جودة الخدمات المقدمة
ويرى لحلو أن “تعميم الاتفاق الذي توصل إليه مجلس المنافسة مع شركات المحروقات على باقي الشركات التي تنشط في قطاعات أخرى من شأنه أن يمنح لهذه الشركات هامشا للمناورة، حيث يمكنها التلاعب في أسعار المواد التي تنتجها بالطريقة وبالشكل الذي تريده، ومن تم ستلجأ هي الأخرى إلى إبرام اتفاق مع المجلس سالف الذكر لتؤدي على إثرها مجرد غرامات تصالحية
ويطالب لحلو بـ”تشديد العقوبات على الشركات المخالفة لقوانين المنافسة، وذلك من خلال رفع قيمة الغرامات، أو فرض عقوبات أخرى أكثر فاعلية، مثل منع الشركات المخالفة من الاستمرار في نشاطها
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد لحلو على ضرورة “تعزيز دور جمعيات المستهلك والإعلام والحكومة في مراقبة الأسواق وحماية حقوق المستهلك
وإذا تم اتخاذ هذه الإجراءات، فإن ذلك من شأنه أن يساهم في تعزيز المنافسة الحقيقية في الأسواق المغربية وحماية حقوق المستهلك
