أسواق السندات تشهد تصحيحًا حادًا والدولار يرتفع مع المخاوف من سياسات ترامب الاقتصادية
شهدت الأسواق المالية العالمية تراجعاً حاداً في أسعار السندات الحكومية الكبرى، في وقت ارتفعت فيه قيمة الدولار بشكل مستمر، مما أثر سلباً على الأسواق المالية العالمية وزاد من حالة القلق بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
و قفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 4.7%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل الماضي.
وفي المملكة المتحدة، ارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. وقد لاحظ المحللون أن ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات، مما أثار موجة من البيع في السوق دون سبب واضح.
وفي ألمانيا، بلغ العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات 2.524%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، فيما وصل العائد على السندات في اليابان إلى أعلى مستوى له منذ 13.5 عاماً، ليبلغ 1.185%، مما يشير إلى ضغوط اقتصادية كبيرة في الأسواق العالمية.
نتيجة لهذه التحركات، شهدت العملات تراجعات كبيرة أمام الدولار الأمريكي، حيث انخفض الجنيه الإسترليني بأكثر من 1%، كما اقترب اليورو من حاجز الدولار الواحد.
أما مؤشر ستاندرد أند بورز 500 في الولايات المتحدة، فقد شهد تراجعاً بعد الارتفاع الذي تبعه فوز ترامب، ليغلق دون تغييرات كبيرة في الجلسة الأخيرة.
خلال مؤتمر صحفي له، انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب، ترامب، سياسة الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم، مما أثار تساؤلات حول تأثير سياسته الاقتصادية على الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تؤدي خطط ترامب لزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب إلى زيادة الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يعرقل جهود الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة.
في الوقت ذاته، تقوم الحكومات العالمية بزيادة مبيعات السندات لتعزيز اقتصاداتها، وهو ما ساهم في ارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل إلى مستويات تاريخية.
و في أوروبا، شهدت أسواق السندات تدفقات كبيرة، مع إصدار ألمانيا سندات بقيمة 5 مليارات يورو لأجل 10 سنوات، فيما أصدرت إيطاليا سندات خضراء لأجل 10 و20 سنة.
في الولايات المتحدة، أشار الخبراء إلى أن الديون المستحقة على الخزانة الأمريكية ستتجاوز 14 تريليون دولار في العامين المقبلين، ما يعني الحاجة لتمديد آجال جزء كبير منها، مما يزيد الضغط على الأسواق.
تشهد السندات البريطانية حالة من الاضطراب، ما أثار مخاوف من أزمة مالية مشابهة لتلك التي نشأت خلال فترة رئاسة ليز تراس في 2022. وتسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض في بريطانيا، بالتوازي مع انخفاض الجنيه الإسترليني، في تزايد القلق بشأن قدرة الحكومة البريطانية على السيطرة على الديون الوطنية والتضخم.
تستمر الأسواق المالية في مواجهة تحديات كبيرة مع تصاعد الضغوط الناتجة عن زيادة العوائد على السندات الحكومية في معظم أنحاء العالم، فضلاً عن القلق المتزايد بشأن السياسات الاقتصادية لترامب.
في هذا السياق، يبقى المستقبل الاقتصادي غير واضح، في ظل التوترات السياسية والمالية التي تجتاح أسواق المال.
