أعلنت وزارة العمل اليابانية يوم الخميس عن تقرير يظهر نموًا أقوى من المتوقع للأجور في نوفمبر، حيث سجل إجمالي الدخل النقدي زيادة بنسبة 3.0% مقارنة بالعام الماضي، متفوقًا بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى نمو نسبته 2.7%.
كما تفوق هذا الرقم على نسبة الزيادة التي تم تسجيلها في أكتوبر والتي بلغت 2.2%.
في الوقت نفسه، سجلت الأجور الأساسية، أو ما يعرف بالأجور العادية، نموًا بنسبة 2.7%، وهو أسرع وتيرة نمو منذ عام 1992، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأجور الأساسية على مدار 32 عامًا.
أما بالنسبة لأجور العمل الإضافي، فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 0.7% في الشهر السابق.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات الخاصة بالأجور المعدلة، التي تستثني المكافآت والعمل الإضافي، نموًا بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار النمو لمدة 15 شهرًا متتالية بمعدل نمو يزيد عن 2%.
ومع ذلك، على الرغم من هذا النمو في الأجور، فإن الأجور الحقيقية المعدلة حسب التضخم انخفضت بنسبة 0.3% في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.4% في أكتوبر.
وهذه النسبة تمثل الانخفاض الرابع على التوالي في الأجور الحقيقية، وهو ما يبرز التأثير المستمر للتضخم على القوة الشرائية.
تثير هذه البيانات التكهنات بشأن احتمال رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث يترقب السوق تعديلًا في السياسة النقدية خلال اجتماع البنك هذا الشهر.
ومع ذلك، خففت تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا بعد اجتماع ديسمبر من هذه التوقعات، مشيرًا إلى أن أي رفع للفائدة قد يتأخر.
على الرغم من النمو المستمر في الأجور، فإن الانخفاض في الأجور الحقيقية يسلط الضوء على التحديات التي يفرضها التضخم، مما يجعل الخطوة التالية لبنك اليابان أكثر تعقيدًا في ظل هذه الظروف الاقتصادية.
