التجارة الإلكترونية في المغرب تحقق نموًا ملحوظًا وتصل إلى 22 مليار درهم في 2023
كشف وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، عن نمو كبير في قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، حيث بلغ رقم المعاملات في هذا المجال 22 مليار درهم خلال سنة 2023.
وأوضح مزور أن الزيادة السنوية في رقم معاملات التجارة الإلكترونية قد بلغت 30% على مدى الخمس سنوات الماضية.
وفي جلسة الأسئلة الشفهية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أشار الوزير إلى أن عملية التجارة الإلكترونية في المغرب تخضع لتأطير قانوني شامل، يشمل قوانين قديمة وجديدة، من بينها قانون حماية المستهلك الذي شهد تطورات ملحوظة.
كما كشف أن مشروع قانون جديد في هذا المجال قد تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيدًا لإقراره.
وأكد مزور أن هذا القطاع يتم مواكبته بقوانين حديثة مثل قانون سلامة السلع والمنتجات والخدمات، وقانون الأداء القانوني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية، الأمن الإلكتروني، وخدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية.
وفي إطار حديثه عن التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، شدد الوزير على أن المغرب يسعى لتطوير آليات تمكن المستهلكين من اللجوء إلى القضاء في حال وجود مشاكل في المنتجات، وهو ما يتضمنه مشروع القانون الجديد.
