هل يصبح البيتكوين المعيار الجديد للنقود؟ نظرة على مستقبل النظام المالي
يُعدّ كتاب “معيار البيتكوين” تأملًا عميقًا في تطور مفهوم النقود على مر العصور، حيث يتتبع المؤلف سيف الدين عمّوس مسارها من أحجار الراي إلى الذهب، ثم إلى العملات الورقية، وصولًا إلى العملات الرقمية مثل البيتكوين.
في هذا الكتاب، يقدم عمّوس رؤية اقتصادية شاملة، تجمع بين الهندسة والاقتصاد، تسلط الضوء على ماهية المال ودوره في خدمة المجتمع من خلال وظائفه الأساسية: كوسيلة للتبادل، مخزن للقيمة، ووحدة للقياس.
و يسعى الكتاب إلى تفسير طبيعة النقود من خلال فهم المشاكل التي تهدف إلى حلها، مبرزًا خصائص النقود السليمة التي تجعلها صالحة للتداول عبر الزمان والمكان، والحفاظ على استقرار قيمتها.
و يوضح عمّوس من خلال أمثلة تاريخية كيف أن النقود التي يمكن إنتاجها بسهولة، مثل العملات الرخيصة أو المعرّضة للتضخم، تفقد قيمتها بسرعة وتؤدي إلى أزمات اقتصادية واجتماعية، كما حدث مع العملات الفنزويلية.
و يعرض المؤلف أمثلة تاريخية توضح كيف تفقد العملات قيمتها نتيجة تدهور نسبة المخزون إلى التدفق النقدي، مستشهدًا بما حدث مع البوليفار الفنزويلي.
كما يناقش تأثير السياسات الحكومية على اقتصادات الدول عبر طبع المزيد من النقود، مما يؤدي إلى تضخم مفرط واضطرابات اجتماعية، كما حدث في الإمبراطورية الرومانية.
و يتناول الكتاب أيضًا نظام معيار الذهب، الذي كان يعتمد على استقرار قيمة الذهب كعملة عالمية.
و على الرغم من أن هذا النظام كان يوفر استقرارًا نسبيًا لفترة طويلة، إلا أن تركز احتياطيات الذهب جعلها عرضة للتلاعب من قبل الحكومات والبنوك المركزية، مما أدى إلى استبدالها بنظام العملات الورقية، الذي يعتبره المؤلف تحولًا إلى نقود أكثر هشاشة.
و في هذا السياق، يبرز عمّوس البيتكوين كبديل عصري للنقود، حيث يتمتع بخصائص تمنعه من التضخم ويصعب إنتاج وحدات جديدة منه بفضل آلية التعدين المتطورة.
و يرى المؤلف أن البيتكوين يقدم فرصة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، مما يساهم في استقرار قيم العملات ويمنح الأفراد استقلالية عن الأنظمة النقدية المركزية.
و يشدد عمّوس على أهمية إعادة التفكير في دور النقود، حيث لا يجب النظر إليها فقط كوسيلة للتبادل، بل كعنصر جوهري يحدد استقرار المجتمعات وازدهارها.
و يوضح الكتاب أن النقود السليمة، سواء كانت ذهبًا أو بيتكوين، توفر أساسًا أكثر قوة للتجارة والاستثمار مقارنة بالنقود الورقية التي يمكن التلاعب بها.
و ينتقد المؤلف التدخل الحكومي المستمر في النظام النقدي، معتبرًا أن السياسات النقدية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد عبر طبع النقود تؤدي إلى تدمير العملة وزيادة التضخم، مما يفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
و يتطرق الكتاب إلى كيف أن هذه السياسات تخلق تحولات اقتصادية تُفضي إلى تزايد النزعة القومية الاقتصادية وظهور الحواجز التجارية.
يتناول عمّوس تأثير التخلي عن معيار الذهب على استقرار النظام المالي العالمي، حيث تسببت العملات العائمة في اختلالات هيكلية في الاقتصاد.
كما يناقش كيفية استغلال الولايات المتحدة لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، مما سمح لها بتمويل عجزها دون تبعات فورية.
يلفت الكتاب الانتباه إلى تأثير التضخم في تآكل قيمة المال، مما يدفع الأفراد إلى زيادة الاستهلاك على حساب الادخار. ويربط المؤلف بين هذا التآكل في قيمة العملة والفكر الكينزي الذي دعم الاستهلاك المفرط كجزء من السياسات الاقتصادية.
في ظل تطور البيتكوين، يرى المؤلف أن هذه العملة الرقمية أصبحت تمثل نوعًا من الاحتياطي الثابت مثل الذهب، حيث تحتفظ بقيمتها على المدى البعيد دون الخضوع للسلطة المركزية.
يتميز البيتكوين بنظام محكم وآمن يضمن أمان المعاملات من خلال التحقق الرياضي المعقد، مما يتيح إجراء معاملات موثوقة دون الحاجة إلى وسطاء، ويعزز من مصداقية النظام المالي.
يقدم الكتاب تحذيرًا من الاعتماد على نظام اقتصادي هش يعتمد على التوسع النقدي والسياسات قصيرة النظر. يدعو عمّوس إلى العودة إلى نظام نقدي أكثر استقرارًا، مثل معيار الذهب أو البيتكوين، لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي وحماية الثروات من براثن التضخم والسياسات غير الرشيدة.
