90% من معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب تتم “عند الاستلام” بسبب انعدام الثقة
أكد محمد صبحي، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن نحو 90% من المعاملات في قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب تتم عن طريق خدمة الدفع عند الاستلام، وذلك بسبب عدم ثقة العديد من المستهلكين في الإعلانات الإلكترونية المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الحكومة بتعزيز الإجراءات لضمان حماية المستهلكين من عمليات النصب المرتبطة بالمنتجات المعلن عنها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين التي عقدت يوم الثلاثاء 7 يناير 2024، أوضح النائب أن ثقافة المستهلك المغربي تأثرت سلبًا جراء انتشار الإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات لا تتماشى مع المواصفات المعلنة، وهو ما يؤدي إلى تفضيل المستهلكين خيار الدفع عند التسليم كوسيلة لتفادي التعرض للنصب.
كما أشار إلى الزيادة الملحوظة في ظاهرة بيع منتجات طبية وشبه طبية عبر الإنترنت، دون وجود رقابة فعالة، مما يعرض صحة العديد من المستهلكين للمخاطر.
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من هذه الظاهرة وفرض قوانين تحمي حقوق المستهلك.
من جانبه، شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على أهمية تعزيز ثقة المستهلكين في منصات التجارة الإلكترونية وحمايتهم من التلاعبات، مؤكدًا أن القوانين التي تنظم هذا القطاع في المغرب ما زالت تحت التحديث لتجاوز العديد من التحديات التي تواجهه.
وفيما يتعلق بالمنتجات التي تشكل خطرًا على المستهلكين، مثل المنتجات الطبية غير المرخصة، أكد مزور أن الحكومة تتخذ إجراءات لمنع هذه المنتجات من الوصول إلى المستهلكين.
وأوضح أن الحكومة لا تمتلك الصلاحيات لحظر الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي، لكن يمكنها التصدي لهذه المنتجات قبل وصولها إلى يد المستهلك عبر مراقبة ووقف تداولها.
كما عرض الوزير مزيدًا من التفاصيل حول النمو الكبير في قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب، حيث بلغ إجمالي المعاملات في القطاع 22 مليار درهم لعام 2023، بزيادة قدرها 30% في السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تقوية الترسانة القانونية المنظمة لهذا القطاع، حيث تم تعديل قانون حماية المستهلك، إضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بسلامة المنتجات والخدمات، الدفع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية.
وفي نفس السياق، أشار الوزير إلى التحديات المستمرة التي يواجهها القطاع، مثل غياب إلزامية تعريف أصحاب منصات التجارة الإلكترونية، مما يعوق قدرة المستهلكين على اللجوء إلى أصحاب هذه المنصات في حالة حدوث مشاكل تتعلق بالمنتجات المشتراة.
وأعلن أن الحكومة تعتزم فرض هذه الإلزامية في التحديثات القانونية المقبلة لضمان مزيد من الشفافية في التعاملات التجارية الإلكترونية.
