9.83 درهم: السعر العادل للغازوال وفقًا للنقابة الوطنية للبترول والغاز
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أرباح الشركات العاملة في قطاع المحروقات لا تزال مرتفعة، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات للحد من هذه الأرباح المبالغ فيها.
في تصريح مكتوب، أوضح اليماني أنه إذا قررت الحكومة العودة لتحديد أسعار المحروقات كما كان معمولًا به قبل نهاية 2015، فإن سعر لتر الغازوال في محطات التوزيع بالمغرب يجب ألا يتجاوز 9.83 درهم، بينما ينبغي أن يكون سعر لتر البنزين 10.92 درهم، وذلك خلال النصف الأول من أكتوبر 2024.
وأسس اليماني توقعاته على مجموعة من المعطيات المتعلقة بأسعار المحروقات في السوق الدولية، حيث بلغ متوسط سعر طن الغازوال حوالي 674 دولار، ومتوسط سعر طن البنزين نحو 667 دولار، بالإضافة إلى متوسط سعر صرف الدولار (9.74).
من جهة أخرى، أشار اليماني إلى أن الأسعار الحالية في محطات التوزيع بالمحمدية والمناطق المجاورة تظهر سعر الغازوال عند 11.80 درهم (+2 دراهم) وسعر البنزين عند 13.70 درهم (+2.78 درهم)، مما يدل على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات المحروقات، رغم التقارير المبهرة لمجلس المنافسة ومحاولات بعض المواقع والخبراء لتطبيع المغاربة مع هذه الأرباح، التي تقدر بأكثر من 8 مليارات درهم سنويًا.
ولفت اليماني إلى أن تحليل سعر الغازوال، الأكثر استهلاكًا في المغرب، يظهر أن 38% فقط من السعر يتكون من ثمن النفط الخام، بينما تُوزع 60% من السعر بين أرباح الشركات (22%) والتكرير والضرائب والتوصيل (38%).
وهذا يعني أن الحكومة تستطيع تخفيض أسعار المحروقات من خلال تقليص أرباح الموزعين وإحياء شركة سامير لإعادة التكرير ومراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات.
وحمّل اليماني الحكومة الحالية مسؤولية الوضع، متهمًا إياها برفع شعار الدولة الاجتماعية في وقت تؤثر فيه ارتفاعات أسعار المحروقات سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. وتساءل المراقبون عن سبب عدم انعكاس الانخفاض في الأسعار الدولية على السوق الوطنية، خاصةً في ظل تهديد مهنيي النقل بزيادة أسعار خدماتهم.
في هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تطالبها باتخاذ تدابير لمواجهة جشع شركات المحروقات، التي تركز على الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، دون وجود رقابة فعالة أو عقوبات رادعة.
