84 مليون يورو من “البنك الإفريقي للتنمية” لدعم التنمية المستدامة للمناطق الغابوية بالمغرب
صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 84 مليون يورو لدعم مشروع التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الغابوية في المغرب.
وأشار بلاغ صادر عن البنك، خلال اجتماعاته السنوية لعام 2024 التي افتتحت رسمياً اليوم الأربعاء في نيروبي، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتحسين دورة المياه بشكل خاص.
ويستهدف المشروع حوالي 6.5 مليون شخص يقطنون في المناطق القروية بجهات الرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي، طنجة تطوان الحسيمة، وسوس ماسة.
وسيتم تنفيذ المشروع على مستوى 4 أحواض مائية و4 منتزهات وطنية، ويدعم بروز طبقة متوسطة قروية من خلال التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وتعزيز سلاسل القيمة الغابوية، وتنمية ريادة الأعمال في المجال الغابوي وتربية الأحياء المائية.
ستستفيد من هذا المشروع التعاونيات والمنظمات المهنية والمقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في قطاعي الغابات وتربية الأحياء المائية بالمناطق المستهدفة.
وسيساهم المشروع في تحقيق طموحات استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” من خلال سلسلة من التدابير، بما في ذلك التهيئة المندمجة لأربع منتزهات وطنية، وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال إعادة إدخال الأنواع الحيوانية المنقرضة أو المهددة بالانقراض، وصيانة الأراضي المتضررة من التعرية عبر معالجتها بيولوجيًا.
كما يتضمن المشروع تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء في قطاعي تربية الأحياء المائية والغابات عبر تسهيل وصولهم إلى التمويل وتقديم خدمات المواكبة والقرب، وإنشاء ثلاث حاضنات لرواد الأعمال الفلاحيين من الشباب والنساء.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل التدابير تطوير السياحة البيئية من خلال تهيئة مناطق مخصصة لذلك في أربع منتزهات وطنية، ودعم أربعة قطاعات وهي: الفلين، الأوكاليبتوس، النباتات العطرية والطبية، وتربية الأحياء المائية القارية، مع وضع خطط تنمية وإنشاء مناطق معالجة تعزز القيمة المضافة لهذه القطاعات.
كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز للتميز والابتكار الغابوي، وإنشاء شبكة للتبادل والممارسات الجيدة بين شمال إفريقيا ووسط إفريقيا والجنوب الإفريقي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات التدبير والتنسيق بين الفاعلين في القطاع الغابوي.
يشارك في هذه الاجتماعات أكثر من 3000 مندوب، من بينهم رؤساء دول أفارقة ووزراء ومحافظو البنوك المركزية، وشركاء التنمية، وممثلو القطاع الخاص وغيرهم من الفاعلين. وتتضمن الاجتماعات كلا من الاجتماع السنوي التاسع والخمسين للبنك الإفريقي للتنمية والجمع العام الخمسين لصندوق التنمية الإفريقي.
