التزام حكومي بتعزيز القدرة الشرائية واستقرار الأسعار في ظل تراجع التضخم

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تأتي على رأس اهتمامات الحكومة، مشيرة إلى تخصيص 20 مليار درهم خلال الموسمين الماضيين للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، أن السياسة الحكومية في هذا المجال ترتكز على محوريْن رئيسييْن: الأول يتعلق بضبط الأسواق والأسعار، والثاني يستهدف تعزيز دخل المواطنين.

وأشارت إلى أن الحكومة دعمت المواد الأساسية، مثل غاز البوتان، بالإضافة إلى دعم قطاع الكهرباء بـ 13 مليار درهم في السنوات الثلاث الأخيرة لضمان استقرار الفواتير، إلى جانب تخفيضات في الضريبة على القيمة المضافة.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة قدمت دعماً إضافياً لقطاع النقل عبر دعم المهنيين، كما شملت برامجها قطاع الفلاحة لمساعدة الفلاحين، وحرصت على تعزيز القدرة الشرائية من خلال الحوار الاجتماعي الذي تم تخصيص مبالغ مالية مهمة له، بما في ذلك مشروع قانون مالية 2025.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة على دراية دقيقة بمستوى الأسعار والأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مشيرة إلى أن المغرب شهد ارتفاعاً في الأسعار بسبب الأزمات الأخيرة، إلا أن الحكومة التزمت بتخفيض التضخم. وذكرت أن هذا الالتزام تحقق، حيث انخفضت نسبة التضخم إلى أقل من 2% خلال هذا العام.