تقرير الميزانية لعام 2025: عجز متوقع يبلغ 58.2 مليار درهم ونفقات تلامس 453.3 مليار درهم
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن عجز الميزانية سيصل إلى حوالي 58.2 مليار درهم خلال عام 2025.
ووفقًا للتقرير المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية، من المتوقع أن ينخفض هذا العجز بمقدار 0.5 نقطة من الناتج الداخلي الخام، ليبلغ 3.5% من الناتج الداخلي الخام لعام 2025، مقارنةً بتوقعات قانون المالية للسنة الحالية.
وأوضح التقرير أن مشروع قانون المالية للسنة 2025 يأتي في إطار الجهود المستمرة لتقليص عجز الميزانية إلى مستويات مستدامة، ويتضمن تدابير تهدف إلى ترشيد النفقات وتنظيمها وفقًا للأولويات ودعم موارد الدولة.
من المتوقع أن يصل صافي الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395.1 مليار درهم.
فيما يخص الموارد الجبائية، من المتوقع أن تبلغ حوالي 320.1 مليار درهم، وهو ما يمثل 19.5% من الناتج الداخلي الخام.
تتوزع هذه الموارد بين 139.3 مليار درهم من الضرائب المباشرة، و137.8 مليار درهم من الضرائب غير المباشرة، و21.3 مليار درهم من الرسوم الجمركية، و21.7 مليار درهم من رسوم التسجيل والطوابع.
أما بالنسبة للموارد غير الجبائية، فمن المتوقع أن تصل إلى حوالي 71.6 مليار درهم، أي 18.1% من إجمالي الموارد العادية.
تشمل هذه الموارد ما يُستخرج من المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 22.6 مليار درهم، بالإضافة إلى 35 مليار درهم من الآليات المبتكرة للتمويل و6 مليارات درهم من تفويتات مساهمات الدولة.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي نفقات الدولة في سنة 2025، بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة، سيتجاوز 453.3 مليار درهم، ما يعادل 27.6% من الناتج الداخلي الخام.
وتُعزى هذه الزيادة في النفقات إلى استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، مثل الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعات التعليم والصحة، والدعم المباشر للسكن، إضافة إلى الالتزامات الناتجة عن الحوار الاجتماعي.
ستبلغ النفقات العادية المتوقعة حوالي 353.9 مليار درهم، أي 21.5% من الناتج الداخلي الخام، موزعة بين نفقات السلع والخدمات (294.2 مليار درهم)، وتكلفة فوائد الدين (42.6 مليار درهم)، ونفقات المقاصة (17.1 مليار درهم).
أما بالنسبة لنفقات الاستثمار، فمن المتوقع أن تصل إلى نحو 105.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بتوقعات قانون المالية لعام 2024.
