تباطؤ التضخم في بريطانيا دون التوقعات يضع ضغوطًا على قرارات بنك إنجلترا

أصدر مكتب الإحصاء البريطاني صباح الأربعاء بيانات التضخم لشهر شتنبر، والتي جاءت أقل من المتوقع بشكل ملحوظ، حيث أظهرت البيانات تباطؤ نمو التضخم في بريطانيا إلى مستوى أقل من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.

ووفقًا للتقرير، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.7% في شتنبر، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، في حين كانت التوقعات تشير إلى تباطؤه إلى 1.9%. وفي الشهر السابق، بلغ معدل التضخم 2.2%، مما يبرز الانخفاض السريع.

كما أظهرت البيانات تباطؤ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) إلى 3.2% على أساس سنوي في شتنبر، مقارنة بتوقعات الأسواق التي كانت تشير إلى 3.4%. في أغسطس، كان التضخم الأساسي قد سجل 3.6%.

تعكس هذه الأرقام تراجعًا في نمو أسعار السلع والخدمات، وهو ما يعكس تباطؤ التضخم في الاقتصاد البريطاني. ويعتبر التضخم عاملاً رئيسيًا يؤثر على قرارات بنك إنجلترا بشأن السياسات النقدية، حيث يسعى البنك إلى تحقيق استقرار الأسعار عند المستوى المستهدف.

على مستوى الأسواق، فإن أي تراجع في معدل التضخم دون التوقعات يُعتبر سلبيًا للجنيه الإسترليني، حيث قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل أي قرارات برفع أسعار الفائدة. في المقابل، تجاوز معدلات التضخم للتوقعات يدعم قوة الجنيه الإسترليني ويرفع من احتمالات تشديد السياسات النقدية.