668 مليون درهم لميزانية البرلمان 2026.. والأجور تستحوذ على 84% من الميزانية
مع دخول البرلمان المغربي مرحلة إعداد ميزانية 2026، أصبح التركيز منصبًا على أولويات الإنفاق العمومي، وبرزت ميزانية مجلس النواب كواحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل.
إذ كشفت الوثائق الرسمية أن الاعتمادات الإجمالية بلغت 668 مليوناً و429 ألف درهم، أي ما يفوق 66 مليار سنتيم، وسط تساؤلات حول جدوى توزيع هذه الموارد وأثرها على أداء المؤسسة التشريعية.
تشير الأرقام إلى أن 575 مليوناً و389 ألف درهم من الميزانية مخصصة لدعم المهام البرلمانية، فيما تستحوذ الرواتب والتعويضات على نحو 84% من هذا المبلغ، بما في ذلك المساهمات الاجتماعية والتأمينات والتعويضات الأخرى.
هذا التركيز على كتلة الأجور يطرح تساؤلات حول العلاقة بين حجم الإنفاق البشري ومردودية العمل التشريعي، خصوصًا في ظل الدعوات المستمرة لترشيد النفقات.
خصص مجلس النواب 55 مليوناً و600 ألف درهم للأنشطة الدبلوماسية، التي تشمل المشاركة في منظمات دولية، وتنقل النواب في مهام خارجية، واستقبال الوفود الرسمية.
هذا البند يثير النقاش حول مدى مساهمة هذه التحركات في تعزيز مكانة المغرب عالميًا، وهل تتوافق النتائج مع حجم الاعتمادات المخصصة.
خصصت الميزانية 20 مليون درهم فقط لتجهيز البرلمان وتحديث بنيته التحتية، وهو رقم متواضع مقارنة بالإجمالي، ما يعكس استمرار المشاريع بوتيرة معتدلة دون أي قفزات كبيرة في تطوير البنية المادية للمؤسسة.
و خصص مشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل” 18 مليوناً و890 ألف درهم لتسريع رقمنة العمل البرلماني، في خطوة مهمة نحو التحول الرقمي. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستترجم هذه الميزانية إلى رقمنة فعلية وشاملة، أم ستقتصر على تحديثات تقنية محدودة؟
خصص البرلمان 18 مليوناً و550 ألف درهم لدعم الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والأبحاث البرلمانية، ونفقات التوثيق والاشتراكات. ورغم أهمية هذا البند في أداء الدور الرقابي والتشريعي، يظل تمويله محدودًا مقارنة ببقية المشاريع، مما يطرح تحديات أمام تعزيز كفاءة العمل البرلماني.
