من المتوقع أن تحدد إيطاليا هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2025 يتراوح بين 1.3 في المئة و1.4 في المئة كجزء من خطة الموازنة الهيكلية متوسطة المدى التي ستقدمها البلاد إلى المفوضية الأوروبية بحلول 20 سبتمبر الحالي، بحسب ما ورد عن صحيفة «إل سولي 24 أوري» الإيطالية يوم الأحد.
وأضافت الصحيفة أنه مع استبعاد تداعيات التغييرات السياسية، تتوقع روما نمواً بنسبة 1.1 في المئة العام المقبل، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.2 في المئة في أبريل ، ومع ذلك، فإن الهدف النهائي سيكون أعلى قليلاً من ذلك، إذ تخطط روما للموافقة على تخفيضات ضريبية لدعم القوة الشرائية للجمهور وتعزيز الطلب المحلي.
يأتي ذلك بعدما وُضعت روما تحت ما يسمى بإجراءات العجز المفرط من قبل الاتحاد الأوروبي هذا العام، ما يلزم إيطاليا بخفض العجز الهيكلي في موازنتها بنسبة 0.5 في المئة أو 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
ويجب أن تمتثل خطة وزارة الخزانة الإيطالية، التي تهدف إلى تقليص الفجوة المالية بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، ومع الإصلاح الأخير للقواعد المالية للتكتل.
وقالت مصادر لرويترز أواخر الشهر الماضي إن حكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ستلتزم في خطتها للموازنة الهيكلية متوسطة الأجل بخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون سقف الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة في المئة في عام 2026.
في حين ذكرت صحيفة «إل سولي 24 أوري» أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا قد تنخفض إلى أقل من أربعة في المئة هذا العام مقابل التقدير المتوقع البالغ 4.3 في المئة في أبريل بسبب الاتجاه الإيجابي في عائدات الضرائب.
