بلجيكا جسر اقتصادي إلى قلب أوروبا والعالم

– يتميز اقتصاد بلجيكا بنموذج قائم على المشاريع الحرة، حيث يُساهم قطاع الخدمات بشكل كبير في توليد الناتج المحلي الإجمالي.

– يرتبط اقتصادها ارتباطًا وثيقًا باقتصاد القارة الأوروبية، وذلك لانضمامها إلى العديد من المنظمات الدولية الهامة.

– وتابعت بلجيكا مسيرتها نحو التكامل الأوروبي من خلال انضمامها إلى الاتحاد النقدي الأوروبي في الأول من يناير 1999، ممهدًا الطريق لإنشاء اليورو.

– نتيجة لهذا التوجه الدولي، أصبح اقتصاد بلجيكا منفتحًا بشكل كبير على التجارة والاستثمارات الخارجية، لتصبح بلجيكا لاعباً رئيسياً في الساحة العالمية.

– وازداد اعتمادها على السوق الأوروبية، ما جعلها مترابطة بشكل وثيق مع اقتصاد القارة، وبالتالي عرضة لتأثيرات التقلبات الاقتصادية فيها.

– وقد برزت بلجيكا كمركز مالي وتجاري هام على مستوى أوروبا، لاسيما مع استضافتها لمقر الاتحاد الأوروبي والعديد من المنظمات الدولية الأخرى.

ازدهار بلجيكا التاريخي

– اعتمد ازدهار بلجيكا تاريخيًا بشكل كبير على دورها كمصنِّع ومعالج للمواد الخام المستوردة، حيث قامت بتحويلها إلى سلع تامة الصنع ثم تصديرها.

– برزت البلاد كمنتج رئيسي للصلب في أوائل القرن التاسع عشر، مع تركيز المصانع في منطقة تعدين الفحم في جنوب والون، وخاصة في وادي سامبر ميوز.

التعافي ما بعد الحرب العالمية الثانية:

– ساعد الإصلاح النقدي الصارم بلجيكا على التعافي والتوسع في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وركز هذا التوسع على الصناعات التحويلية الخفيفة والصناعات الكيماوية، مما جعل بلجيكا واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي تُعيد تأسيس توازن تجاري مناسب في عالم ما بعد الحرب.

– مع حلول أواخر القرن العشرين، واجهت بلجيكا تحديات اقتصادية جسيمة هددت ازدهارها، وتزامن ذلك مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف العمالة، الأمر الذي دفع بعض الاستثمارات الأجنبية إلى الهجرة بحثًا عن بيئة أكثر ملاءمة.

– وعلى صعيد آخر، سيطرت الشركات متعددة الجنسيات على شريحة واسعة من الأصول الصناعية في بلجيكا، مما أدى إلى تراجع حدة الاستثمار المحلي.

– وضعت هذه التطورات المتزامنة الاقتصاد البلجيكي على مفترق طرق، تاركةً إياه بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجياته وتنويع اقتصاده لضمان استمرارية النمو والازدهار.

الزراعة والغابات وصيد الأسماك

– يعمل عدد محدود من سكان بلجيكا في قطاع الزراعة، وقد شهد هذا القطاع انحسارًا ملحوظًا خلال العقود الماضية، وتجلى ذلك في تناقص عدد العاملين فيه وتراجع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

– يُخصص حوالي ربع مساحة أراضي بلجيكا للزراعة الدائمة، بينما يُخصص أكثر من خمسها للمروج والمراعي، مما يدل على أهمية تربية الماشية في هذا البلد.

– تتنوع المحاصيل الرئيسية المزروعة في بلجيكا لتشمل بنجر السكر، الهندباء، الكتان، الحبوب، والبطاطس، وتلعب هذه المحاصيل دورًا هامًا في توفير الغذاء والأعلاف.

– كما يُشكل تربية الماشية محور النشاط الزراعي في بلجيكا، حيث تُسهم منتجات الألبان واللحوم بأكثر من ثلثي القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي.

– على الرغم من صغر حجمها، تُعدّ صناعة صيد الأسماك في بلجيكا ذات أهمية، حيث يتم استهلاك جميع الأسماك تقريبًا محليًا.

– ينطلق أسطول متواضع من سفن الصيد من ميناءَيْ زيبروغ وأوستند الرئيسيين، متجهًا إلى مناطق صيد غنية في بحر الشمال.

– تُعدّ تربية بلح البحر أيضًا نشاطًا هامًا في بلجيكا، حيث تُشكل الرخويات عنصرًا أساسيًا في قوائم الطعام في مختلف أنحاء البلاد.

الموارد وقطاع الطاقة

– لطالما احتل الفحم صدارة المشهد كمورد هام في بلجيكا، مع حلول ستينيات القرن العشرين، واجهت بلجيكا تحديًا تمثل في استنزاف احتياطيات الفحم سهلة الاستخراج، مما أدى إلى إغلاق معظم مناجم المنطقة.

– وبحلول عام 1992، طوى التعدين صفحته نهائيًا في منطقة كمبينلاند في شمال شرق البلاد، والتي كانت تمثل ثاني أهم موطن لتعدين الفحم في بلجيكا.

– وتتجه بلجيكا اليوم إلى استيراد كامل احتياجاتها من الفحم، اللازمة لتشغيل مصانع الصلب وتلبية احتياجات التدفئة المنزلية.

– ولا يقتصر التعدين في بلجيكا على المواد الخام المعدنية، بل يتم استخراج أنواع مختلفة من الأحجار أيضًا، بما في ذلك الرخام.

قطاع الصناعة في بلجيكا

– تُعدّ الصناعات التحويلية ركيزة أساسية للاقتصاد البلجيكي، حيث تُساهم بنحو سدس الناتج المحلي الإجمالي، وتشمل أهم القطاعات الصناعية في بلجيكا:

– الصناعات المعدنية والصلب: تتمتع بلجيكا بسمعة عريقة في هذا المجال، وتُعدّ من روّاد معالجة الكوبالت، الراديوم، النحاس، الزنك، والرصاص على مستوى العالم.

– الصناعات الكيميائية: تُعدّ بلجيكا مركزًا هامًا لصناعة الكيماويات، وتنتج كميات كبيرة من المواد الكيميائية المتنوعة.

– صناعة النسيج: تُعرف بلجيكا بصناعة الدانتيل اليدوي منذ قرون، والتي لا تزال تحظى بشهرة عالمية حتى يومنا هذا.

– صناعات أخرى: تشمل الصناعات الهامة الأخرى في بلجيكا صناعة الزجاج، الورق، وتصنيع السيارات.

– بشكل عام، يُعدّ قطاع الصناعة في بلجيكا محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، ويتميز بتنوعه وابتكاره، وتسعى الحكومة البلجيكية جاهدة لدعم هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية على الساحة العالمية.

القطاع المالي في بلجيكا:

– شهد القطاع المالي في بلجيكا منذ ستينيات القرن الماضي نموًا ملحوظًا في أهميته ضمن الاقتصاد الوطني، ويعود ذلك إلى تواجد العديد من البنوك المحلية والعالمية على أراضيها، وتركزها بشكل خاص في العاصمة بروكسل.

– يُعدّ البنك الوطني، بوصفه البنك المركزي لبلجيكا، المسؤول الأساسي عن ضمان استقرار النظام المالي للبلاد، فهو يصدر العملة الوطنية، ويقدم الخدمات المالية للحكومة الفيدرالية وللقطاع المالي على حدٍّ سواء، كما يُقدم خدماته لعامة الشعب.

– ومع حلول عام 2000، تسلّم البنك المركزي الأوروبي زمام الأمور فيما يتعلق بتحديد التوجهات الرئيسية للسياسة النقدية في بلجيكا.

قطاع التجارة:

– تعتمد بلجيكا بشكل كبير على التجارة الدولية، حيث تُعدّ الواردات الرئيسية لها المواد الخام، ومن أهمها البترول، بالإضافة إلى السيارات والمواد الكيميائية ومنتجات الأغذية.

– في المقابل، تُشكل الصادرات ركيزة أساسية للاقتصاد البلجيكي، وتتمثل أهمها في السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات الصيدلانية والآلات والبلاستيك والألماس ومنتجات النسيج والحديد والصلب.

– وتُعدّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الشركاء التجاريين الرئيسيين لبلجيكا، وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وتلعب هذه العلاقات التجارية دورًا هامًا في دعم الاقتصاد البلجيكي وتعزيز ازدهاره.

قطاع النقل والاتصالات

– تتميز بلجيكا بشبكة طرق واسعة تشمل طرقًا رئيسية حديثة وفعالة، تكمل هذه الشبكة شبكة سكك حديدية كثيفة تُعد من بين الأكثر كثافة في العالم، وتديرها مؤسسة حكومية تتميز بالكفاءة.

– تُعرف بلجيكا أيضًا بتطورها التكنولوجي المتقدم في مجال الاتصالات، حيث تمتلك شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية واسعة النطاق، وتقدم العديد من الشركات في البلاد خدمات الهاتف التقليدي والهاتف المحمول والإنترنت عريض النطاق وغيرها من خدمات الاتصالات المتطورة.

قطاع السكن

– تُشجع بلجيكا على تشييد المساكن من خلال برامج متعددة، يأتي في مقدمتها قروض الرهن العقاري المدعومة من الحكومة التي تتميز بأسعار فائدة منخفضة.

– ويفضل معظم البلجيكيين العيش في منازل مستقلة، مما يفسر ارتفاع معدل ملكية المنازل في البلاد، والذي يُعد من أعلى المعدلات في أوروبا الغربية.

– وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في تكاليف السكن خلال التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإنه لا يزال هناك بعض النقص في المعروض من المساكن، لكن الوضع لا يرقى لدرجة الأزمة.