كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب استثمر أكثر من 54 مليون درهم (حوالي 5 مليارات سنتيم) في استيراد شباك الصيد ومعدات المراكب خلال الفترة من 2012 إلى 2022.
التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في الرباط، يأتي ضمن التقرير السنوي لعام 2023 بعنوان “تطوير قطاع صناعة السفن بالمغرب: رهان حاسم لتعزيز التصنيع والسيادة الاقتصادية”.
وأوضح أن استيراد شباك الصيد وحده تكبد 35 مليون و50 ألف درهم، في حين تم إنفاق 13 مليون و336 ألف درهم على أجهزة الملاحة والاتصالات الملاحية، بالإضافة إلى 5 ملايين و842 ألف درهم على محركات الدفع الصغيرة.
وأشار التقرير إلى اعتماد المغرب الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته من السفن والمنتجات المرتبطة بها، حيث تجاوزت قيمة واردات السفن 14 مليار درهم بين عامي 2002 و2022، مع استثناء السفن العسكرية والمعدات البحرية.
توزعت أكبر الواردات المغربية خلال العقدين الماضيين على فئات متعددة، حيث بلغت قيمة واردات “السفن والمنتجات ذات العلاقة” 456 مليون و224 ألف دولار، تلتها فئة “الرافعات والجرافات” بقيمة 377 مليون و633 ألف دولار.
كما شملت الواردات “السفن البحرية التجارية” بقيمة 222 مليون و77 ألف دولار، و”المنصات البحرية” بقيمة 122 مليون و479 ألف دولار.
وقدر التقرير حجم واردات السفن والمنتجات ذات الصلة لبلدان الواجهة الأطلسية لإفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط بنحو 11 مليار دولار سنويًا على مدى العقد الماضي، حيث توزعت بين ملياري دولار للسوق الأطلسية الإفريقية و8.5 مليار دولار لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما أشار التقرير إلى أنه في حال تمكن المغرب من زيادة حصته في سوق حوض البحر الأبيض المتوسط إلى 1.5% وفي سوق الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى 3%، فإنه قد يحقق عائدات تصديرية سنوية تقدر بنحو 200 مليون دولار، دون احتساب السفن العسكرية.
