ركز مشروع قانون مالية 2025 على عدد من الفرضيات الاقتصادية الرئيسية، التي تحدد ملامح السياسة المالية للسنوات القادمة.
من أبرز هذه الفرضيات أن سعر غاز البوتان المستورد لن يتجاوز 500 دولار للطن بدءًا من عام 2025، مقارنة بـ 535 دولارًا للطن في 2024. ويُتوقع أن يظل هذا السعر ثابتًا خلال السنوات 2026 و2027.
كما اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية في البرمجة الميزانياتية للفترة 2025-2027 فرضية أخرى تتعلق بسعر برميل النفط الخام برنت، حيث تم تحديده في 80 دولارًا كمتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يشير إلى انخفاض طفيف مقارنة بسعر 83 دولارًا للبرميل في 2024.
أما في المجال الزراعي، فقد تم تحديد إنتاج الحبوب في المغرب في حدود 70 مليون قنطار كمعدل سنوي متوسط، مما يعكس التوجه نحو الحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإبقاء على سعر صرف اليورو مقابل الدولار في حدود 1.085 كمتوسط للفترة 2025-2027، وهو ما يعكس فرضيات حكومية تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق المالية في البلاد خلال السنوات المقبلة.
