تتيح البيانات الجديدة التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط نافذة للتحليل الشامل لوضعية السوق العمالية في المغرب خلال العام 2023، حيث تُسلط الضوء على توزيع النشاط والبطالة في الجهات المختلفة.
و بحسب هذه البيانات، فإن خمس جهات بالمغرب استحوذت على 72.6% من مجموع السكان النشيطين، مع الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى. وتتبعها جهات أخرى مثل الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، مما يظهر تفاوتًا واضحًا في توزيع النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتشير البيانات إلى أن خمس جهات سجلت معدلات نشاط أعلى من المتوسط الوطني، ما يُظهر تنوعًا في الأداء الاقتصادي بين الجهات. ومع ذلك، فإن بعض الجهات مازالت تواجه تحديات كبيرة، مثل الجهات الشرقية وبني ملال-خنيفرة التي سجلت أدنى معدلات النشاط.
فيما يتعلق بالبطالة، تظهر البيانات أن بعض الجهات تعاني من معدلات بطالة أعلى من المتوسط الوطني، مما يُشير إلى ضرورة توجيه الجهود والاستثمارات نحو هذه المناطق لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
بالنظر إلى هذه البيانات، يتبين أن تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المغرب يتطلب استراتيجيات تنمية موجهة وفعالة، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في جميع الجهات وتوفير فرص العمل الكافية للمواطنين.
