مشروع “الدرهم الإلكتروني”.. سيكون من أولويات إجتماع بنك المغرب
من المقرر أن يكون مشروع “الدرهم الإلكتروني” على رأس جدول أعمال اجتماع بنك المغرب القادم، ليُمثل نقلة نوعية في مسار المغرب نحو اقتصاد رقمي متطور. ويُعدّ هذا المشروع، الذي مر من مرحلة الدراسة والتقييم، إلى مرحلة التجربة والتفعيل مبادرة رائدة تهدف إلى إدخال عملة رقمية رسمية تُدار من قبل البنك المركزي.
يُتوقع أن يُقدم الدرهم الإلكتروني العديد من الفوائد للمغرب، التي تشمل تحسين كفاءة المدفوعات حيث ستُصبح المعاملات المالية أسرع وأكثر سهولة مع الدرهم الإلكتروني، مما سيُقلل من التكاليف ويزيد من الشفافية.
و تعزيز الشمول المالي إذ سيُتيح الدرهم الإلكتروني للأفراد والشركات غير المُدرجة في النظام المالي الرسمي الوصول إلى الخدمات المالية، مما سيُساهم في تعزيز الشمول المالي.
دعم الابتكار حيث سيُحفز الدرهم الإلكتروني على ابتكار منتجات وخدمات مالية جديدة، مما سيُساهم في نمو الاقتصاد الرقمي.
التحديات التي تواجه اعتماد الدرهم الإلكتروني
على الرغم من الفوائد المُحتملة، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها قبل اعتماد الدرهم الإلكتروني، تشمل:
الضمانات الأمنية حيث يجب ضمان أمن المنصات الرقمية التي ستُستخدم لتخزين وإدارة الدرهم الإلكتروني.
الوصول إلى التكنولوجيا من خلال ضمان حصول جميع المواطنين على الوصول إلى التكنولوجيا اللازمة لاستخدام الدرهم الإلكتروني.
القبول من قبل الجمهور وجب رفع مستوى الوعي والفهم لدى الجمهور حول الدرهم الإلكتروني وفوائده.
التأثير على النظام المالي يجب على بنك المغرب دراسة تأثير الدرهم الإلكتروني على النظام المالي الحالي المغربي ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
يُعدّ مشروع “الدرهم الإلكتروني” خطوة هامة نحو مستقبل رقمي أكثر كفاءة وشمولاً للمغرب ومع ذلك، يجب معالجة بعض التحديات لضمان نجاح المشروع.
