431 ألف أرملة و158 ألف طفل يستفيدون من الدعم المباشر مع زيادات مرتقبة حتى عام 2026
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس، أن أكثر من 431 ألف أرملة استفادت من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يشمل 158 ألف طفل في مختلف المناطق الحضرية والقروية.
وأوضح بايتاس أن البرنامج الملكي الذي تم تفعيله يوفر للأرامل، سواء كن حاضنات أو غير حاضنات، دعماً مالياً يتراوح من 500 درهم كحد أدنى.
وأشار إلى أن هذه التعويضات ستشهد زيادة تدريجية سنوياً، لتصل إلى 400 درهم لكل طفل بحلول عام 2026.
وأضاف الوزير أن الحكومة قد عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من الدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، مما يتيح للأرامل غير الحاضنات الاستفادة من الدعم بخلاف النظام السابق.
في إطار هذا الدعم، يتراوح المبلغ بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهم كحد أقصى، بالمقارنة مع النظام السابق الذي كان يقدم دعماً يتراوح بين 350 و1050 درهم للأسر التي لديها ثلاثة أطفال متمدرسين.
و من المتوقع أن يرتفع الدعم تدريجياً ليصل إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال بحلول عام 2025، على أن يصل إلى 1308 درهم في 2026.
وأشار إلى توزيع المستفيدات من الدعم، حيث يبلغ عدد الأرامل المستفيدات 431 ألف أرملة، منهم 260 ألف في المناطق القروية و171 ألف في المناطق الحضرية. من بين هؤلاء، هناك 346 ألف أرملة بدون أطفال، بينما يستفيد 20 ألف أرملة في المناطق الحضرية و17 ألف في القرى من الدعم للأطفال الواحدين.
و بالنسبة للأرامل ذوات طفلين، يبلغ عددهن 16 ألفاً في المناطق الحضرية و14 ألفاً في القرى، بينما الأرامل ذوات الثلاثة أطفال وأكثر يبلغ عددهن 11 ألفاً في المدن و7 آلاف في القرى.
وأكد الوزير أن هذا الدعم الاجتماعي المباشر يمثل سياسة عمومية جديدة أقرها الملك محمد السادس، وأن الحكومة تعمل على تعزيز هذه المبادرة عبر المصادقة على نصوص قانونية جديدة تتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وشدد على أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لدعم الأسر وتلبية احتياجاتها، وتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية، بما في ذلك زيادة الدعم للأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي.
