حذر الاتحاد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة من خطر إفلاس ما يصل إلى 40% من الشركات في هذا القطاع بنهاية عام 2024، بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها.
هذا التوقع يأتي في سياق تصاعد حالات الإفلاس، حيث تم تسجيل 33 ألف حالة إفلاس في عام 2023، مقارنة بـ 10 آلاف حالة في عام 2019.
وأشار الاتحاد إلى أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع المتوقع تشمل نقص التمويل، وتراجع الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى التأخير أو الامتناع عن سداد المستحقات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأكد الاتحاد أن هذه العوامل تهدد بتسريع وتيرة الإفلاس بين الشركات الصغيرة إذا لم يتم التعامل معها بسرعة وفعالية.
وأوضح أن تداعيات هذه الأزمة لن تقتصر على الشركات المتضررة، بل ستؤدي أيضًا إلى فقدان عدد كبير من الوظائف، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
في هذا السياق، حذر أحد المسؤولين في الاتحاد من أن “الوضع بات خطيرًا للغاية، ونتطلب تدخلًا عاجلًا لتجنب المزيد من الانهيارات في قطاع حيوي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني.”
وانتقد الاتحاد بشدة رفض العديد من الشركات الكبرى سداد مستحقات المقاولات الصغيرة، مما دفع العديد منها إلى حافة الإفلاس.
وأشار التقرير إلى أن التأخير في دفع الفواتير يزيد الأعباء المالية على الشركات الصغيرة ويعرضها لمواقف قانونية حرجة.
للتخفيف من الأزمة، دعا الاتحاد الحكومة المغربية إلى تقديم دعم فوري لهذه الشركات من خلال تحسين سبل التمويل وتسهيل الوصول إلى الطلبيات العمومية، بالإضافة إلى تسريع تسوية المستحقات المتأخرة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية نشاط هذه المقاولات التي تشكل عمودًا فقريًا للاقتصاد المغربي.
