كشفت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس 19 نونبر، عن تسجيل 392 متابعة قضائية في قضايا غسل الأموال خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 شتنبر 2026، وذلك خلال يوم دراسي حول المعالجة القضائية لهذه القضايا في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية، حسب ما أوردته “هسبريس”.
| المؤشر | الرقم |
|---|---|
| المساطر المسجلة سنة 2023 | 821 |
| المساطر المسجلة سنة 2024 | 801 |
| المساطر المسجلة سنة 2025 | 839 |
| المساطر المسجلة في 2026 (إلى 30 شتنبر) | 584 |
| المساطر المنجزة في 2026 (إلى 30 شتنبر) | 824 |
| المتابعات القضائية في 2026 (إلى 30 شتنبر) | 392 |
| المساطر المتبقية قيد البحث | 1208 (-17%) |
إنجاز قياسي
وأوضح هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، أن عدد المساطر المنجزة إلى غاية 30 شتنبر بلغ 824 مسطرة، وهو ما يفوق مجموع المساطر المنجزة خلال سنتي 2024 و2025، ما مكن من تقليص المساطر المتبقية إلى 1208، بانخفاض قدره 240 مسطرة مقارنة بنهاية 2025.
وسجلت سنة 2025 ما مجموعه 355 متابعة، أي حوالي 47% من المساطر المنجزة، مقابل 184 قرار حفظ و144 إحالة على التحقيق.
724 مقرراً قضائياً
من جهته، أفاد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بأن المحاكم المختصة أصدرت أزيد من 724 مقرراً قضائياً في قضايا غسل الأموال سنة 2025، بمتوسط مدة بت لا يتجاوز 110 أيام، معتبراً أن غسل الأموال أصبح “من أبرز التحديات” التي تواجه الأنظمة القضائية.
وتم التأكيد على أهمية الاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في رأيك، ما القطاع الأكثر عرضة لغسل الأموال في المغرب: العقار، أم التجارة، أم العملات المشفرة؟

