في ذكرى تأسيسها، تتعالى المطالب بإنقاذ شركة “سامير” المغربية، وذلك لضمان الاستقلال الطاقي للبلاد، ووقف التضارب بين شركات المحروقات ومراكمتها للأرباح الفاحشة.
يُذكر أن الشركة تأسست في 30 يونيو 1960، بتوجيه من الملك الراحل محمد الخامس، في إطار بناء الدولة الوطنية وتحقيق الاستقلال الطاقي بعد خروج الاستعمار الفرنسي.
خلال مسيرتها، ساهمت “سامير” بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، وعززت الأمن الطاقوي للبلاد، حيث غطت أكثر من 80٪ من احتياجات المغرب من البترول.
في عام 1997، تمّت خصخصة “سامير” برغم معارضة الكثيرين.
تدعي بعض الجهات أن الخوصصة أدخلت الشركة في “مخالب التسيير الفاسد” لشركة كورال، التي استغلت الخوصصة “لتفقير أصول وإغراق الشركة والمغرب في ديون ميؤوس من استرجاعها” (96 مليار درهم).
يُطالب العديد من المواطنين والفعاليات المدنية السلطات العليا في البلاد بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من “سامير”، خاصةً في ظل “التضارب المفضوح للمصالح” بين تجار البترول في المغرب والسلطات الحكومية.
يُنتقد البعض “عجز كل المؤسسات، بما فيها مجلس المنافسة، عن وقف سمو لوبي المحروقات على كل السلطات”.
و تُواجه “سامير” حاليًا التصفية القضائية بعد تعطيل الإنتاج منذ عام 2016.
تُعتبر “سامير” رمزًا هامًا للاستقلال الطاقوي للمغرب، وإنقاذها يُعدّ مطلبًا ملحًّا لضمان أمن الطاقة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
