30 مليار درهم لتطوير الشبكة الكهربائية وتعزيز الطاقات المتجددة
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تخصيص استثمارات كبيرة لتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل، حيث يُقدّر إجمالي هذه الاستثمارات بحوالي 30 مليار درهم للفترة ما بين 2024 و2030، مع استثناء مشروع خط الربط الكهربائي بقدرة 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة.
وفي سياق ردها على أسئلة النواب حول استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، أكدت بنعلي أن الحكومة ستتيح للقطاع الخاص الفرصة للمساهمة في تطوير الشبكة الكهربائية وفقاً للاحتياجات المستقبلية.
وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة عن ترخيص عدة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية، بإجمالي قدرة تتجاوز 2000 ميغاواط، ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 19 مليار درهم.
هذه المشاريع أسهمت في خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.
وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من التدابير الاستراتيجية لتقليص تكلفة الطاقة، منها تحسين حكامة قطاع الطاقة ووضع إطار مؤسساتي يتماشى مع التحديات الراهنة.
و من بين الإجراءات المتخذة تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة، حيث ارتفعت القدرة الكهربائية المنتجة إلى 5.4 جيغاواط، مما يغطي نحو 20% من احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية.
كما أعلنت الوزيرة عن برنامج طموح يهدف إلى إضافة قدرة تزيد عن 9 جيغاواط من الطاقة المتجددة بين عامي 2023 و2027، مع تخصيص ميزانية تصل إلى 90 مليار درهم. كما سيتم مضاعفة وتيرة الاستثمارات في هذا القطاع بأكثر من أربع مرات سنوياً.
وأكدت بنعلي أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار، مما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وتقليص مدة معالجة الطلبات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، حيث لا يتجاوز زمن المعالجة 30 يوماً لحوالي 42 قرارًا، بما في ذلك طلبات الطاقات المتجددة. وتم التركيز أيضًا على رقمنة الإجراءات لتعزيز الشفافية وتسريع العمليات.
