يمكن تسمية 2023 بعام رفع الفائدة، مع قيام البنوك المركزية الرئيسية حول العالم بسلسلة من زيادة تكاليف الاقتراض المتتالية سعيًا منها لكبح جماح التضخم المرتفع.
ولكن على النقيض، من المحتمل أن تبدأ تلك البنوك في خفض الفائدة هذا العام، وبالفعل تحدث العديد من المسؤولين عن ذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في دافوس الأسبوع الماضي، وأعرب العديد منهم عن تفضيلهم للانتظار والتحرك ببطء، بدلاً من تغيير مسارهم.
على سبيل المثال، ذكر “كريستوفر والر” المسؤول لدى الاحتياطي الفيدرالي أن الأمر الرئيسي هو أن أداء الاقتصاد الأمريكي جيد، ما يمنحهم المرونة للتحرك بحذر، وأشار إلى أن خفض الفائدة أمر محتمل هذا العام، لكن يُمكن للبنك المركزي أن يأخذ وقته في تخفيف السياسة النقدية.
وأضاف قائلاً: عندما يحين الوقت المناسب للبدء في خفض الفائدة، أعتقد أنه يمكن ويجب خفضها بشكل منهجي وبعناية.
في حين صرحت “كريستين لاجارد” رئيسة المركزي الأوروبي بأن خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية قد يهدد تقدم أوروبا في مكافحة التضخم الذي عصف بالاقتصاد، وأكدت على نية البنك في الحفاظ على الفائدة مرتفعة ما دام ذلك ضروريًا حتى تتضح عودة التضخم لمستهدفه البالغ 2%.
|
أكبر البنوك المركزية حول العالم |
|
|
البنك |
التوضيح |
|
الاحتياطي الفيدرالي |
– يعتبر المركزي الأمريكي في أفضل وضع قبيل قرار الفائدة المرتقب في الحادي والثلاثين من يناير الجاري، نظرًا لاعتدال التضخم دون حدوث تراجع اقتصادي. – ينصب تركيز الأسواق في هذا الاجتماع على الوصول إلى علامات من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة حول السرعة وعدد مرات خفض الفائدة المتوقعة هذا العام. – تتوقع الأسواق المالية أن يكون أول خفض للفائدة في مارس، ثم يتبعه إجراء خمسة تخفيضات أخرى خلال العام. – وحسب أداة “سي إم إي فيدواتش” فإن توقعات السوق بخفض الفائدة في العشرين من مارس تقل عن 50%. – بينما تشير التوقعات الاقتصادية للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الصادرة في ديسمبر إلى خفض الفائدة ثلاث مرات فقط بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة. – وتكمن المشكلة الأساسية في أن مسؤولي البنك يرغبون في توافر دليل على ما إذا كان عليهم خفض الفائدة سريعًا، وهذا يتطلب تراجع التضخم بصورة أسرع ومستدامة عن المتوقع أو صدور بعض الأنباء السيئة عن سوق العمل. |
|
المركزي الأوروبي |
– على الرغم من أن “لاجارد” قالت إنها ترغب في تجنب خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية، إلا أنها ذكرت أيضًا أنه من المنطقي التفكير في تقليص البنك للفائدة بحلول الصيف في حال لم تحدث صدمة تضخمية إضافية. – وذلك على النقيض من تصريحاتها السابقة بأنه من المبكر للغاية حتى الحديث عن خفض الفائدة، لذلك فإن هذا التحول يشير إلى تغير أولويات السياسة النقدية في فرانكفورت. -يرجع السبب الرئيسي وراء تأخير خفض الفائدة إلى منح البنك وقتا للحصول على دليل كاف على أن نمو الأجور المرتفع لا يشكل تهديدا مستمرا للتضخم. – ومن المحتمل أن يختار المركزي الأوروبي الانتظار، ولكن ضعف الرؤية الاقتصادية سوف يدفعه للتحرك في وقت أبكر خاصة إذا تزامن ذلك مع المزيد من الأنباء الجيدة بشأن التضخم. |
|
بنك إنجلترا |
– تكمن المهمة الأكبر أمام بنك إنجترا قبل اجتماعه المقرر في الأول من فبراير. – لأن البنك بحاجة لرواية اقتصادية جديدة مصاحبة لتوقعاته المحدثة. – مع وصول التضخم في الربع الرابع من العام الماضي إلى مستوى أقل كثيرًا من المتوقع، فمن المحتمل الوصول إلى المستهدف البالغ 2% في أبريل أو ربما مايو، بينما توقع البنك في نوفمبر الوصول لذلك المستوى بنهاية 2025 فقط. – تتوقع السوق خفض الفائدة أربع مرات هذا العام كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، مع ثلاثة تخفيضات إضافية في 2025. |
|
بنك اليابان |
– يسلك بنك اليابان مسارًا مختلفًا عن أكبر البنوك المركزية حول العالم، لأنه يدرس رفع الفائدة وليس خفضها، كما أنه أنهى أول اجتماعاته لهذا العام دون تغيير في السياسة النقدية. – ثبت البنك الفائدة عند مستوى -0.1%، كما أنه لم يقدم أية إشارات على إنهاء سياسة أسعار الفائدة السالبة، وأبقى على ضوابط منحنى عائد السندات دون تغيير. – يرجع السبب الرئيسي وراء توخي البنك الحذر إلى بيانات التضخم ونمو الأجور التي جاءت أضعف من المتوقع ما أثار شكوكًا حول قدرة البنك المركزي على الوصول إلى مستهدفه البالغ 2% بصورة مستدامة. – لكن لا يزال البنك واثقًا من أنه بعدما أدى ضعف أسعار الطاقة إلى خفض التضخم في العام المالي 2024، ستحدث دورة أقوى بين الأجور والأسعار، تؤكد أن التضخم سوف يستقر قرب المستهدف بدلاً من التراجع أدناه. – ولا يزال من المتوقع رفع الفائدة إلى 0% في أبريل، ولكن يعتمد ذلك بصورة كبيرة على بيانات الأجور التي تصدر في الأشهر المقبلة. |
