كان عام 2023 مليئاً بالاضطرابات بالنسبة لسلاسل البيع بالتجزئة، بدءاً من التداعيات المالية الناجمة عن انفصال شركة أديداس عن الفنان الأميركي (يي)، المعروف سابقاً باسم كاني ويست، وصولاً إلى إفلاس بعض الشخصيات البارزة، وفيما يلي نظرة على أبرز شركات البيع بالتجزئة التي تضررت في هذا العام.
شراكة فاشلة لأديداس مع يي
رفع المساهمون في شركة أديداس دعوى قضائية جماعية ضد العلامة التجارية، متهمين إياها بالفشل في تحذير المستثمرين من «السلوك المتطرف» الذي أظهره يي، مغني الراب المعروف سابقاً باسم كاني ويست، قبل انتهاء شراكتهما العام الماضي.
زعم المساهمون في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في مايو أيار، أن شركة أديداس «تجاهلت» سلوك (يي) في وقت مبكر من عام 2018.
وقالت أديداس في تعليق لشبكة ّ”سي ان ان”، «نحن نرفض تماماً هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أنفسنا بقوة ضدها».
دخلت أديداس في شراكة مع يي منذ عام 2013، وفي عام 2016، وسعت شركة أديداس علاقتها مع مغني الراب، واصفة إياها بأنها «أهم شراكة على الإطلاق بين علامة تجارية غير رياضية وعلامة تجارية رياضية».
لكن أديداس وضعت «الشراكة قيد المراجعة» في 2022 بعد أن ارتدى يي قميصاً يحمل عبارة «حياة البيض مهمة» أمام الجمهور، وتصنف رابطة مكافحة التشهير هذه العبارة على أنها «شعار كراهية» تستخدمه الجماعات المتعصبة للبيض، بما في ذلك جماعة كو كلوكس كلان، ثم أسقطت شركة أديداس شراكتها مع يي بعد فترة وجيزة.
إفلاس شركة بيد باث آند بيوند
أعلنت شركة البيع بالتجزئة ( بيد باث آند بيوند) في أبريل نيسان، إفلاسها، وأغلقت جميع متاجرها التي يزيد عددها على 350 متجراً، ثم اشترى موقع (Overstock.com) العلامة التجارية بعد إفلاسها، وأعاد إطلاقها عبر الإنترنت، مع كوبونات بقيمة 20 في المئة.
رجع هذا التدهور الذي شهدته شركة البيع بالتجزئة إلى تأخرها في التعامل مع التحول العالمي نحو التجارة الإلكترونية، ما تسبب في تخلفها عن بقية المنافسين.
وبيعت المئات من متاجر بيد باث آند بيوند الفارغة بالمزاد العلني كجزء من إجراءات الإفلاس، وتبين أنها عقارات مرغوبة لتجار التجزئة والشركات الأخرى التي تسعى إلى التوسع.
شركة (تارجت) في مواجهة السرقة والجرائم المنظمة
قالت شركة تارجت في سبتمبر أيلول إنها ستغلق تسعة متاجر في المدن الكبرى في أربع ولايات، بدعوى أن السرقة وجرائم التجزئة المنظمة تجعل البيئة غير آمنة للموظفين والعملاء، وغير مستدامة للأعمال.
ومع ذلك، يقول المتشككون إن المتاجر لم تقدم معلومات كافية لدعم هذه الادعاءات، وقال أحد تجار التجزئة إن السرقة ربما كانت قضية مبالغاً فيها.
ويقول بعض المحللين والباحثين في قطاع التجزئة، مدعومين بإحصائيات الجريمة المحلية، إن المتاجر ربما تبالغ في تقدير مدى السرقة وتأثيرها، بهدف إلغاء عقود إيجار العقارات التي لم تعد صالحة للعمل، والتمويه على ضعف الطلب، والتغطية على سوء الإدارة.
ووفقاً لتقرير صدر في أكتوبر تشرين الأول من قبل محللي التجزئة في ويليام بلير، فإن الزيادة الفعلية في معدلات السرقة في المتاجر لا تتوافق مع الزيادة في تعليقات الشركة وإجراءاتها بشأن السرقة.
وقال محللو ويليام بلير، «نعتقد أن شركات مثل تارجت يمكن بالفعل أن تستخدم السرد الحالي حول الانكماش لاتخاذ إجراءات أوسع في الأجزاء المتأخرة من أعمالها، يمكن أن يكون الهدف هو استخدام هذا الادعاء لإخفاء مشكلات أخرى، بما في ذلك سوء إدارة المخزون، والتي وصلت إلى ذروتها في عام 2022 بعد تعطل سلسلة التوريد وإغلاق المتاجر».
تكنولوجيا الدفع الذاتي في متاجر البيع بالتجزئة
تتزايد ردود الفعل العنيفة ضد تكنولوجيا الدفع الذاتي، التي بدأت المتاجر في العودة إلى استخدامها بعد انتشارها على مدى السنوات القليلة الماضية.
توسعت خدمة الدفع الذاتي في محلات السوبر ماركت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخلال جائحة كورونا، إذ سعت المتاجر إلى خفض التكاليف، واستخدم العديد من المتسوقين خدمة الدفع الذاتي لأول مرة لتقليل التفاعل الوثيق مع الموظفين والعملاء الآخرين.
لكن الآن، يعيد تجار التجزئة التفكير في تكنولوجيا الدفع الذاتي، إذ إنها تؤدي إلى خسائر أكبر في البضائع؛ بسبب أخطاء العملاء والسرقة المتعمدة من المتاجر، مقارنةً بأمين الصندوق البشري الذي يتواصل مع العملاء.
وقالت سلسلة محلات السوبر ماركت البريطانية (بووثس ) إنها ستزيل آلات الدفع الذاتي في جميع متاجرها البالغ عددها 28 متجراً باستثناء اثنين.
وفي الولايات المتحدة، اتجهت سلاسل وول مارت، ويجمانس، كوستكو، وغيرها من السلاسل، إلى مراجعة استراتيجيات الدفع الذاتي الخاصة بها.
كما قال تود فاسوس، الرئيس التنفيذي لشركة (دولار جينرال)، في إعلان أرباح ديسمبر كانون الأول، «لقد بدأنا الاعتماد كثيراً هذا العام على الدفع الذاتي في متاجرنا، يجب أن نستخدم خدمة الدفع الذاتي كوسيلة دفع ثانوية، وليست أساسية».
