2000 شكوى تهز سوق التجارة الإلكترونية في المغرب..و الحكومة تبحث عن حلول
في إطار التحولات الرقمية التي يشهدها المغرب، أصبحت التجارة الإلكترونية أحد الأعمدة الأساسية التي تدعم مستقبل الاقتصاد الوطني.
فقد أصبحت هذه التجارة منصة حيوية لخلق فرص اقتصادية كبيرة، خاصة للشباب، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليص معدلات البطالة وتعزيز الاستقلال المالي.
ومع النمو المطرد لاستخدام الإنترنت، زادت رغبة العديد من الشباب المغربي في استكشاف مجال ريادة الأعمال الرقمية.
حيث استفاد هؤلاء من سهولة الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية واستخدام حلول الدفع الإلكتروني، مما أتاح لهم فرصة تقديم منتجات وخدمات متنوعة للجمهور في أي وقت ومن أي مكان.
إلا أن هذا التطور السريع جاء مصحوبًا بتحديات ومخاطر تهدد حماية حقوق المستهلكين، وهو ما دفع الحكومة المغربية إلى وضع استراتيجية قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع.
ففي جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان، كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن مسودة قانون جديدة تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلقت أكثر من 2000 شكوى في العام الماضي، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها المستهلكون.
وأضاف أن المسودة الجديدة تتضمن إجراءات تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في كيفية عمل التجارة الإلكترونية بالمغرب، مثل فرض إلزامية إيضاح هوية البائعين على المنصات الرقمية، ما يعزز الثقة ويكفل حماية أكبر للمستهلكين.
كما تسعى الحكومة إلى ضمان عدالة ضريبية بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية، في خطوة تهدف إلى تحقيق منافسة أكثر شفافية وفاعلية بين القطاعين.
وتعكس الأرقام التي أوردها الوزير حجم التطور الكبير لهذا القطاع، حيث بلغ حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب 22 مليار درهم في عام 2023، مع توقعات بوصوله إلى 30 مليار درهم بنهاية العام الجاري.
ورغم هذا النمو الملحوظ، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في ما يتعلق بالرقابة على المنتجات المتداولة عبر الإنترنت وضمان توافقها مع المعايير القانونية والجودة المطلوبة.
وفي الختام، يبقى السؤال: هل سيتمكن المغرب من موازنة حماية حقوق المستهلك مع تشجيع الابتكار والنمو في مجال التجارة الإلكترونية؟ أم أن الطريق نحو تجارة إلكترونية آمنة ومستدامة سيظل يواجه العديد من التحديات؟
