18 ولاية أمريكية تتقدم بدعوى ضد هيئة الأوراق المالية بتهمة تجاوز سلطاتها في تنظيم العملات المشفرة
قدمت 18 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومفوضيها، بما في ذلك رئيسها “جاري جينسلر”، متهمةً إياهم بتجاوز صلاحياتهم القانونية والتدخل غير المبرر في قطاع العملات المشفرة.
وتمت الدعوى بقيادة المدعي العام في ولاية كنتاكي “راسل كولمان”، وبالتعاون مع مجموعة “DeFi Education Fund” المدافعة عن صناعة العملات المشفرة، حيث تم رفع الدعوى أمام محكمة كنتاكي يوم الخميس الماضي، وفقًا لتقرير قناة “فوكس بزنس”.
وتزعم الدعوى أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية ضد قطاع العملات المشفرة والشركات العاملة فيه، غير دستورية.
وتؤكد أن هذه الإجراءات تنتهك المبادئ الأساسية التي ينص عليها النظام الفيدرالي الأمريكي، والتي تقيد سلطات الهيئات الحكومية وتحدد نطاق مسؤولياتها بناءً على ما هو منصوص عليه في الدستور.
وتدعي الدعوى أن فرض الهيئة لقيود وعقوبات على منصات الأصول الرقمية دون وجود إطار تنظيمي ملائم قد عرض أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في الولايات المتحدة “لمخاطر جسيمة”، كما يشكل انتهاكًا لحقوق الولايات في تنظيم اقتصاداتها المحلية.
ويشير المدعون إلى أن الكونجرس عمد إلى تقليص السلطات التنظيمية الفيدرالية، وأنه من المفترض أن تكون الولايات هي المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع، إلا أن الهيئة تجاهلت هذا التقسيم للسلطات.
في المقابل، دافع رئيس هيئة الأوراق المالية “جاري جينسلر” عن قرارات الهيئة، مؤكداً أن معظم العملات المشفرة، باستثناء البيتكوين والإيثريوم، تعتبر أوراقاً مالية وبالتالي تقع ضمن اختصاص الهيئة.
ورد المدعون على تصريحات “جينسلر”، واصفين إياها بأنها تفسير موسع لقانون الأوراق المالية، ما أدى إلى رفع الهيئة للعديد من القضايا ضد الشركات الكبرى في القطاع بتهمة بيع أوراق مالية غير مسجلة عبر منصات التداول.
