14 مليار درهم لتعزيز الاستثمار ودعم التشغيل: هل ستنجح الحكومة في مواجهة البطالة؟
في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالبرلمان، وضعت الحكومة تشغيل الشباب وتعزيز سوق العمل في صلب أولوياتها.
وتهدف الحكومة إلى بث دينامية جديدة في سوق الشغل، مع التركيز على تقديم حلول هيكلية ومستدامة من شأنها المساهمة في تقليص نسبة البطالة التي بلغت 13.6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024، وفقًا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط.
يحتوي مشروع القانون على مجموعة من التدابير والمبادرات التي تهدف إلى تحسين واقع التشغيل، ومن أبرزها تعزيز الاستثمار، ودعم فرص الشغل في الوسط القروي، والاعتماد على الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، إلى جانب تعزيز فعالية برامج النهوض بالتشغيل.
وفي ظل هذه الرؤية، تم تخصيص غلاف مالي إضافي يصل إلى 14 مليار درهم لتنفيذ هذه المحاور الثلاثة: 12 مليار درهم للاستثمار، و1 مليار درهم لدعم التشغيل في المناطق القروية، ومليار درهم آخر لتعزيز برامج التشغيل.
ويرتكز مشروع قانون المالية على تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال من خلال مواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، وتوطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يعكف على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
الحكومة تهدف من خلال هذه السياسات إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاقتصاد المحلي، وتقليص الفوارق الجهوية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء إصلاحات شاملة في الطلبيات العمومية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز التحديث الضريبي، وتسهيل الوصول إلى التمويل، بهدف تعزيز بيئة الأعمال ودعم المقاولات.
وفي تعليق على ذلك، أكد المحلل السياسي والاقتصادي، إدريس العيساوي، أن “السلطة التنفيذية تضع ملف التشغيل على رأس أولوياتها”، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على مواجهة هذا التحدي وتوفير فرص شغل مستدامة.
وأضاف أن الإصلاحات يجب أن تشمل ليس فقط إحداث مناصب مالية في الإدارة، بل أيضا تحسين مناخ الأعمال، وتسريع المشاريع الاستثمارية، وتطوير رأس المال البشري.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أنه إذا تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدل النمو المتوقع في مشروع قانون المالية، والذي يصل إلى 4.6%، فإن المغرب سيحقق إضافة 100 ألف منصب شغل.
ولكنه أشار إلى أن هذا الرقم يبقى غير كافٍ بالنظر إلى العدد الكبير من العاطلين عن العمل الذين يتراوح عددهم بين 300 و400 ألف شخص سنويًا، مؤكدا أن تعزيز الاستثمار سيكون الحل الفعال لتوفير المزيد من فرص العمل.
في الختام، يبقى مشروع قانون المالية لسنة 2025 محط أنظار الجميع، حيث يتطلب تنفيذ الإصلاحات الطموحة والاستثمارات الاستراتيجية إعلان تحول في سوق الشغل الوطني، وتحقيق أهداف النمو المستدام وخلق قيمة مضافة كبيرة.
